فى الوقت الذى يواجه فيه النظام الايرانى، صعوبات فى إرسال مزيدا من العناصر القتالية إلى سوريا خاصة فى أعقاب تكبده خسائر بشرية كبيرة، أعلن الملا محمد على شهيدى محلاتى رئيس مؤسسة الشهيد، أن «خامنئى» أوعز بمنح الجنسية الإيرانية للرعايا الأفغان الذين يشاركون فى دعم النظام السورى والقتال الى جانبه، حسب ما أوردته صحيفة «جوان الايرانية» التابعة لقوات الحرس الثورى فى مارس2017ارتفاع حصيلة القتلى الى ألفى قتيل معظمهم من الافغان والباكستانيين فى سورياوالعراق خلال العام الماضى فقط ممن يسميهم النظام الايرانى: «المدافعون عن الحرم». وهذا يتماشى مع تصريحات المقاومة الإيرانية: حيث اكدت أن عدد الرعايا الأفغان الذين أرسلهم الحرس الثورى الايرانى إلى سوريا يتراوح بين 15 و 20 ألف شخص.وهذا ما اكده عميد الحرس حسين يكتا أحد قادة الحرس فى مارس الجارى ان عدد الأفغان الذين يقاتلون تحت قيادة الحرس الثورى الايرانى فى سوريا يصل عددهم الى 18 ألف شخص. فيما تفيد المعلومات الواردة من داخل النظام الايرانى فى فبراير2017 أن ألفى مقاتل للنظام الايرانى من الأفغان يتم إرسالهم كل اسبوع من ثكنة قوة القدس والتى تقع فى اقليم «شهريار» جنوب غرب طهران إلى سوريا حيث يحلون محل العناصر الأفغانية السابقة التى تم قتلها خلال مدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين. والواقع أن عددا كبيرا من هؤلاء الأفراد هم سجناء محكوم عليهم بالإعدام مخيرون بين تنقيذ حكم الإعدام أو المشاركة فى القتال بسوريا. أو بعض منهم طالبو لجوء، يتم تهديدهم بالطرد من إيران وعدد كبير منهم يخضعون للتطوع، بإغرائهم بتلقى رواتب عالية تصل الى 600 دولار شهريا وتمتعهم بمستقبل مضمون. وبذلك يحاول النظام الإيرانى جاهدا جمع مرتزقة من جنسيات مختلفه ومنح الجنسية الإيرانية لبعضامنهم. لهذا تم تعيين عميد بالحرس الثورى «ايرج مسجدى» سفيرا للنظام الإيرانى فى العراق وكان الهدف التنسيق بينه وبين الحشد الشعبى والميليشيات العراقية لإرسال المزيد منهم إلى سوريا. وفى 10 مارس الجارى قال محمد على جعفرى قائد قوات الحرس الثورى فى إشارة إلى عملاء النظام الأجانب: «إن التبعية لولاية الفقيه اليوم قد تجاوز الحدود الإيرانية وأن أمة وحدة اسلامية فى طور التشكيل نحن نسير مشوارا سينتهى بفضل الله إلى هيمنة الإسلام على كل العالم» كما اعلن، الحرسى على فدوي، قائد القوة البحرية للحرس الثورى فى مارس الجارى : «اننا لا نقاتل فى بيتنا وانما على بعد آلاف الاميال عن حدودنا». ايضا كشفت المقاومة الايرانية فى مارس الجارى بمؤتمر صحفى عقد فى البرلمان البريطانى عن شبكة للأرصفة البحرية التى يسيطر عليها الحرس الثورى الايرانىجنوبىايران تستخدم لتهريب السلاح لعملاء النظام الايرانى فى المنطقة وتمويل المجموعات الارهابية. وكشف المؤتمر الصحفى عن ثلاث شركات للحرس الثورى الايرانى متورطة فى تهريب السلاح بالتحديد من ايران الى عملائهم باليمن. وقد أنشأ الحرس الثورى الايرانى وبصفته العمود الفقرى لنظام الملالى امبراطورية مالية طائلة، وذلك من خلال السيطرة على الشريان الاقتصادى للبلاد فضلا عن تخصيص رسمى فى الموازنة العامة مما يمنحه نوعا من الاستقلال المالى وبالتحديد لنشاطاته وتصدير التطرف الى خارج ايران لاسيما الى دول المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف أوجد دورة كاملة من النشاطات الاقتصادية. وهناك تقارير موثوقة من داخل النظام وبالتحديد التقارير الحاصلة عليها من داخل الحرس نفسه من قبل مصادر منظمة مجاهدى خلق الايرانية تؤكد أن قرابة 90 رصيفًا بحريًا أى حوالى 45% بالمئة من أصل 212 رصيفا رسميا فى ايران مملوك للحرس الثورى بشكل خاص. فى عام 1982 أصدر خمينى مؤسس النظام أمرا بتأسيس أرصفة الموانئ للحرس الثورى بعيدا عن رعاية الحكومة والجمارك وخارج عن رصد المنظمات الدولية. فهذه الأرصفة تعرف باسم «أرصفة بهمن». وبدوره أكد خامنئى على توسيع نشاط هذه الأرصفة وتكثيف نشاطات الحرس الاقتصادية منها للالتفاف على العقوبات. وبناء على أوامر مباشرة صدرت عن خامنئى لا يحق لأحد الرقابة على نشاطات الحرس الثورى فى الحدود البرية والبحرية وللحرس الحق فى توريد السلع عبر الأرصفة البحرية أو الحدود البرية والجوية مهما كان حجمها بدون دفع رسوم الجمارك. كما يستخدم الحرس هذه الأرصفة لتهريب النفط والبانزين والغاز والمشتقات الكيمياوية والسجائر والمخدرات والمشروبات الكحولية والهواتف النقالة ومستلزمات التجميل والصحة والعقاقير المنشطة وغيرها من المواد حيث يحصل الحرس من خلال تهريبها أرباحا طائلة. ويقدر حجم تجارة التهريب عبر هذه الأرصفة سنويا الى حوالى 12 مليار دولار. فضلا عن وجود اسطول من السفن التجارية يعمل تحت سيطرة الحرس الثورى مباشرة ينقل عن طريق هذه الأرصفة البحرية السلع والمعدات والأسلحة الى دول أخرى بعيدا عن أى رقابة دولية. فضلا عن امتلاك الحرس ناقلات النفط العملاقة. فهذه الناقلات يتم تأجيرها الى دول أخرى منها دول الجوار الخليجية أو فنزويلا مقابل بدل الايجار الذى يحصل عليه الحرس الثورى. استخدام الحرس الأرصفة لتصدير السلاح. كما تلعب هذه الأرصفة دورا مفصليا فى الالتفاف على العقوبات من قبل النظام الإيرانى وبالتحديد من قبل الحرس الثورى، أن التحقيقات التى أجرتها شبكة مجاهدى خلق الايرانية داخل البلاد ومنها معلومات الشبكة المتوغلة داخل النظام تؤكد أن تصدير السلاح بشكل غير قانونى يتم عبر هذه الأرصفة من قبل قوات الحرس لمرتزقة النظام فى المنطقة. وأنشأ الحرس عددا كبيرا من الشركات الوهمية حيث تنقل عن طريق هذه الأرصفة الأسلحة والذخائر الى عملاء النظام فى سورياوالعراق واليمن. وتؤكد معلومات محددة للمقاومة الايرانية أن عملية ارسال السلاح متواصلة وتم الكشف فقط عن جزء صغير من نشاطات الحرس فى تهريب السلاح خلال السنوات القليلة الماضية: - رصيف الحرس فى ميناء بستانه: هذا الميناء يقع فى القسم المركزى لميناء لنكه (بمحافظة هرمزغان). انطلقت أعمال انشاء الرصيف فى عام 1987 وتم انجازه فى عام 2012. ويستخدم الحرس الثورى رصيف هذا الميناء لتهريب السلاح والسلع. حيث ترسو به سفن صغيرة - رصيف كاوه: هذا الرصيف يقع فى المنطقة الشمالية لجزيرة قشم (مضيق هرمز) وبسبب عمق الشاطئ ترسو ناقلات ذات أحجام بمئة ألف طن. ويقع الرصيف بمسافة 15 كيلومترًا من ميناء «رجايى» ما يمنح له امكانية الترانزيت السريع. ويعتبر هذا الرصيف واحدا من الأرصفة المهمة للحرس الثورى لتهريب المواد. أمر اللواء البحرى 112 ذوالفقار للقوة البحرية للحرس فى قشم هو الحرسى عبد الحسين حيدرى. - أرصفة الحرس الثورى فى ميناء رجايي: يقع هذا الميناء فى محافظة هرمزغان وبالقرب من بندرعباس وله أرصفة متعددة يستخدم الحرس عددا منها. ويشكل هذا الميناء أحد أهم الموانئ التى يستخدمها الحرس الثورى لتهريب النفط والبانزين بأرباح هائلة. وتقع مسئولية هذا الميناء على عاتق قوة المنطقة الأولى لبحرية قوات الحرس. شركة «تايد واتر» الشرق الأوسط هى واحدة من أكبر الشركات الخدمية البحرية التابعة للحرس، ويستخدم هذا الميناء للشحن والترانزيت. - رصيف فى جزيرة سيريك: تقع الجزيرة فى مياه الخليج يستخدمها الحرس لتهريب النفط والوقود. - رصيف جزيرة فارور: هذه الجزيرة مركز للتدريب والاستقرار للوحدة الخاصة لقوات البحرية للحرس. فى العام 2007 أمر خامنئى بتشكيل هذه الوحدة. تقع الجزيرة على بعد 27 كيلومترا من ميناء بستانة و57 كيلومترا عن جزيرة كيش. تكتسب الجزيرة أهميتها من كون وجود ممرين دوليين فى شمال وجنوب الجزيرة وغيرها من الأرصفة.
