أكد محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن إصراره على الاستمرار فى مشروعه بتعديل قانون الأزهر رغم الحملة الشرسة التى واجهها فور إعلانه عن المشروع، لافتا إلى أن تجديد الخطاب الدينى والتخلص من سيطرة الفكر المتطرف، مؤكدا أنه لا يخشى أى هجوم بل يزيد موقفه صلابة. ونفى فى حواره مع «روزاليوسف» أن يكون الهدف من القانون أى نوع من الشخصنة ضد شيخ الأزهر ويكن له التقدير والاحترام، لافتا إلى أنه بصدد عرض مشروع قانون جديد يختص بجرائم الإنترنت وقانون لحماية حق الشهداء. وإلى نص الحوار.. ■ فى البداية ما الهدف من مشروع قانونك لتعديل قانون الأزهر؟ - أحب أوضح أن الهدف من تعديلات مشروع القانون الذى تقدمت به لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، يهدف إلى تجديد الخطاب الدينى الذى سينعكس على جميع شئون الحياة الدينية بالدولة وسيحد من سيطرة الفكر المتطرف داخل الدولة. حيث تم وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها.. ويشمل الهيئات التالية وهى مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، فالقانون منذ إقراره فى بداية الستينيات لم يتم تعديله نهائيا على الرغم من أن الظروف التى وضع فيها القانون تختلف عن الأوضاع الحالية التى تعيشها مصر، خاصة بعد أن فرضت الجماعات السلفية المتشددة وجماعة الإخوان فى فترة محددة تواجدها بقوة داخل مؤسسات الأزهر، ما يعنى أن هناك عناصر منهم داخل الأزهر. ■ هل ناقشت أعضاء من الأزهر الشريف والجامعة فى مواد ذلك المشروع؟ - بالفعل لقد تناقشت مع الكثير منهم وحصلت على موافقة أكثر من 50 دكتورًا داخل الجامعة بالموافقة على طرح القانون بقوة داخل مجلس النواب، فمنهم من طلب أن أعلن اسمه، والآخر رفض خوفا من غضب زملائه داخل الأزهر، وحدوث تعنت ضده. ■ كيف ترى حملة الهجوم الشرسة التى واجهتها منذ الإعلان عن القانون..واتهامك بالترصد لشيخ الازهر؟ - من يهاجموننى هم كارهو التطور والتغيير فلم أهاجم الأزهر نهائيا، وليس هدفى النيل من المؤسسة وإنما الإصلاح فقط، وأكن كل الاحترام والتقدير للدكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر، فمشروع القانون ليس له أى شكل من أشكال الشخصنة، فدائما أثناء أى محاولة للتطوير تواجه دائما بالرفض والهجوم، وأتمنى من يتحدث عن ذلك يقرأ أولا الأفكار المقترحة فى القانون، بدلا من الحديث أن هناك نوايا للهجوم على الأزهر، وأنا لا أخشى أى هجوم، بل سيزيدنى الهجوم صلابة من موقفى. ■ ما حقيقة المطالبة بالسماح للمسيحيين بالدراسة بالأزهر؟ - لم أطالب بذلك كما ادعى البعض وأنما قلت نصًا إن الكليات الموجودة داخل الأزهر مثل كليات الطب والصيدلة والهندسة والتجارة والزراعة وبالتالى يتم تحويل تبعيتها من الأزهر إلى المجلس الأعلى للجامعات، إما عن طريق إلحاقها بالجامعات القريبة منها، أو بإنشاء جامعة مستقلة تضم كل هذه الكليات، ولو تم ذلك فهذا سيفتح الباب لجميع المصريين من المسلمين والمسيحيين للدخول لهذه الكليات العلمية.. وهذا ما سيفيد الأزهر بالأساس ليعود لدوره الطبيعى الذى أنشئ من أجله وهو الدور الدعوى فقط. ■ هل ترى أن التيار السلفى له سيطرة داخل الأزهر؟ - بالتأكيد يتواجد التيار السلفى ويتوغل داخل الأزهر والجامعة وله سيطرة واضحة هناك، فلا ننسى الاحداث العنيفة التى حدثت داخل جامعة الأزهر عقب الاطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين حتى أن أساتذة الجامعة كانوا يأتون بالأسلحة إلى داخل الجامعة للطلبة، مما أدى بالرئيس السيسى وقتها لاصدار قرار بفصل أى أستاذ جامعى يثبت تورطه فى أحداث عنف أو تحريض عليها.. لذلك سيتم بموجب ذلك التعديل القضاء على دعاة الفتنة داخل مؤسسات الأزهر. ■ ما رأيك فى الحياة السياسية فى مصر حاليا؟ - الحياة السياسية فى مصر يعاد تشكيلها وبناؤها ونحن فى الخطوات الاولى، فيكفى أننا تخلصنا من سيطرة رءوس الفساد التى تمثلت فى الحزب الوطنى ونظيره جماعة الاخوان. ■ وما الجديد الذى تعد له الفترة القادمة؟ - هناك العديد من المشروعات التى يتم إعدادها وأهمها مشروع «جرائم الإنترنت» ويشمل جميع مواقع التواصل الاجتماعى وما يحدث بها من نشر شائعات ومعلومات كاذبة تضر بالأمن القومى، وضرورة وضع عقوبة على نشر أى أخبار أو شائعات عبر الانترنت، كذلك معاقبة أصحاب الصفحات التحريضية ضد الجيش والشرطة، وحبس أى شخص يقوم بنشر أى بيانات عن أفراد الجيش والشرطة لأنه يضر بحياتهم وبالأمن بالإضافة إلى مشروع قانون الدعم، وقانون الجمعيات ومشروع قانون لذوى الإعاقة، وقانون تجريم التعيينات السياسية ومواجهة المحسوبية، كما أعمل حاليا على مشروع قانون متعلق بحق الشهداء.
