الديب: التحريات معممة ومجهلة والتسجيلات الصوتية باطلة لعدم جواز امتداد الإذن

استمعت محكمة النقض امس الى مرافعة المحامى فريد الديب، الموكل للدفاع عن وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، فى مرافعته أمام محكمة النقض، إن التحريات فى القضية معممة ومجهلة، مشيرًا إلى أنه لم ينسب إلى محيى قدح، واقعة محددة فى محضر التحريات.
وأضاف الديب إن أقوال محيى قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل فى التحقيقات باطلة لأنه تم احتجازهم بعد القبض عليهم فى مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب.
وأوضح الديب خلال مرافعته أن جميع التسجيلات التى تمت بإذن من النيابة العامة، الصادرة يوم 20 -5 -2015، والتى أمر فيها بتسجيل المكالمات التى تجمع المتهمين، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، باطلة ولا تصلح، لعدم جواز امتداد الإذن إلى شخص آخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفًا فيها.
وتابع: «طلبت من المحكمة التمسك بطلب المحكمة نفسها ومن قبلها نيابة أمن الدولة بضم مضبطة اجتماع مجلس الوزراء الذى تقرر فيه تقنين أوضاع الشركات الواضعة اليد عليها بمنطقة وادى النطرون، وأرسلت نيابة أمن الدولة لتطلب ذلك، إلا أن النيابة قدمت القضية قبل أن يصل الرد من مجلس الوزراء».
وأكد الديب أنه طلب من محكمة الجنايات ضم ملف أراضى الحقل الاسترشادى بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتى صدر قرار رئاسى فى 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعى لإقامة مشروعات ذات نفع عام، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم ضمه.
كما أوضح الديب أنه طلب من محكمة الجنايات الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم فى البلاغ المؤرخ فى 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه مهام منصب وزير للزراعة، بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات، والتى كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة، إلا أن مكتب النائب العام لم يرد ولم يتم ضم المستند للقضية.
وقال إنه طلب من محكمة الجنايات ضم المستندات الخاصة بإصدار أوامر من الوزير لإنهاء تقنين وضع يد شركة كايرو ثرى إيه على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون، وموضوعات أخرى مثل معامل دمياط وتغيير مواصفات القمح المستورد بما يسمح باستيراد قمح به حشائش الأمبروزيا الضارة بنسب مختلفة، بالإضافة لتقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط، تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية وهو ما لم يحدث وتغاضت المحكمة عن ضمه ورأت أنه غير مفيد بالرغم من أنه كان سيكشف العديد من الحقائق وهو ما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
وأضاف: «حكم محكمة الجنايات ناقض نفسه، إذ أكد صحيح الاعترافات ثم عاد ليقرر أن تلك الاعترافات غير صحيحة وأنها لم تصدر إلا للإفلات من العقاب بعد أن أدركا أنهما واقعين تحت مقصلة العقاب».
وأكد الديب، خلال مرافعته أمام محكمة النقض، أن 150 ورقة من أصل 400 ورقة اختفت من القضية ولا أحد يعلم أين ذهبت، ثم تم تغيير أرقام الصفحات ولم يوقع من رئيس النيابة العامة وطلبت استدعاء رئيس النيابة لسؤاله عن السبب، ولكن محكمة الجنايات رفضت وأوضحت فى الحكم أن ذلك الادعاء بوجود أخطاء غير صحيح، ولكن الديب أوضح بالنقض أنه لم يقل «خطأ» ولكن «نزع أوراقًا مهمة»، وهو ما يغير مسار الدعوة، لافتا إلى أن نزع الصفحات تم باحترافية كبيرة.. وقبل بداية الجلسة طلب ممثل النيابة بتأييد الحكم ورفض طعن وزير الزراعة.