شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية أزمة بين النائب محمد الحسينى، ود. فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بعد مطالبة الحسينى بضرورة دعم الهيئات الوطنية للنظافة فى مصر بدلا من الانتظار لشركات القطاع الخاص، التى تقوم بتلقى الأموال دون أى عمل على أرض الواقع. وقال الحسينى: «بتوع هيئات النظافة شايلين الطين معانا فى الشارع، ولابد من دعمهم حتى نكون على قدرة فى محاسبتهم، خاصةً أنها بها العديد من الموظفين الذين لا يعملون وأنا راجل بتاع زبالة وبلم الزبالة من الشارع مع المواطنين». وأضاف: العديد من الشركات الخاصة فى قطاع القمامة، بتضحك على الحكومة، ولا تقوم بدورها المنوط بها، مثل حال منطقة إمبابة، فيها كوارث ولا حلول على أرض الواقع. ومن جانبها عقبت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بأن ميزانية هيئات النظافة فى مصر كبيرة، ولابد أن تنهض بنفسها، ومثال هيئة نظافة الجيزة، التى تمتلك أجور 250 مليون جنيه فى العام، و20 مليون جنيه صيانة للمعدات، و25 مليوناً للاستثمارات والدعم، مشيرة إلى أن الأزمة بالهيئة أن جميع الموظفين موظفو مكتب وليسوا ميدانيين. وعاد الحسينى ليرد عليها بقوله: «طب مش بتحاسبهم ليه»، لتعقب محسن بقولها: «ده مش دور وزارة البيئة.. ده دور وزارة المالية»، فى الوقت الذى أكد عزت الخرصة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، أن الهيئة تنظر مراجعة مجلس الدولة لكراسات شروط شركات القمامة الجديدة، وسيتم طرحها بمجرد المراجعة، قائلا: «أتوقع أن تعمل الشركات الجديدة خلال 6 شهور من الآن». حذر المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار أزمة القمامة فى الشارع المصرى، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائى. وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية قال السجينى: «لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغنى والفقير، وبالتالى القانون به عوار، ولابد من تعديله بحيث يكون الغنى أكثر مساهمة فى رسوم النظافة والفقير أقل، فلا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلمانى الذى يتقاضى من 20 ل30 ألف جنيه يدفع رسوم 15 جنيها مثل الفقير الذى يتقاضى500 جنيه».
