«القاهرة» الطريق الآمن لحل الأزمة الليبية

تسابق القاهرة الزمن للوصول إلى تسوية للأزمة الليبية من خلال التحرك على عدة محاور لتجاوز السيناريوهات الأسوأ فى البلد الشقيق من خلال تسوية سياسية، هى الحل الوحيد المبنى على التوافق للخروج من الأزمة بشكل يحفظ الدم الليبى، ويصون مقدرات شعبه، وسعت مصر خلال 15 اجتماعا على الحفاظ على هوية الدولة الليبية وسلامة أراضيها وحقن دماء الشعب الليبى والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسسات الدولة بعيدا عن أى انتماءات دينية أو قبلية ودون استبعاد اى طرف.
وتحظى ليبيا باهتمام كبير من مصر خلال المرحلة الراهنة، ارتباطا بحقيقة العلاقات الأزلية المصرية الليبية، واعتبارات الجوار الجغرافى والتاريخى والقبلى والتداخل الاجتماعى وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومى بالبلدين.
ورغم توثيق الاتفاق السياسى بالصخيرات منتصف ديسمبر عام 2015، واعتباره من قبل المجتمع الدولى الإطار الأساسى لمعالجة الأزمة وتحقيق الانتقال السياسى فى الأزمة الليبية، إلا أنه لم يتم وضعه موضع التنفيذ الفعلى حتى الآن، فى ضوء ما تشهده ليبيا من حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى، وتباين مواقف الأطراف الليبية وتعدد الكيانات المتنافسة على السلطة.
وقد ساهمت المتغيرات الأمنية والسياسية فى ليبيا منذ بداية الأزمة الراهنة، فى تشكيل لجنة مصرية وطنية تضم جميع الجهات المعنية بالأزمة الليبية برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة منذ أكثر من عامين لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والعمل على تهيئة أجواء التوافق بين الأشقاء الليبيين ودعم جهود التسوية السلمية للأزمة الليبية وتم عقد 15 جلسة واجتماع للوصول الى اتفاق.
وكانت أبرز الجهود المصرية فى دعم جهود التوافق الليبى حول الشواغل الرئيسية لتسوية الأزمة الليبية وتشكيل هيكل للدولة، بصورة تحظى بتوافق جميع أطياف المجتمع الليبى، فى إطار الاتفاق السياسى (الصخيرات) كأساس للتسوية وبدعم إقليمى - دولى وتحت رعاية الأمم المتحدة، حيث استضافت القاهرة ما يزيد على 10 لقاءات خلال الشهرين الماضيين، ارتكزت على عدة مسارات اولها تهيئة بيئة شعبية حاضنة لجميع مساعى تحقيق التوافق، ودعم آليات تسوية الأزمة الليبية وذلك من خلال عقد لقاءات مع كل من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام، ووفد الإعلاميين والحقوقيين والمثقفين الليبيين، بالإضافة لأعيان ورموز وشيوخ القبائل الليبية.
ثانيا، تهيئة بيئة شرعية وتشريعية داخل ليبيا تدعم ما تم التوافق عليه بين الفرقاء الليبيين من مقترحات لتسوية الأزمة وتعمل على تفعيلها من خلال المؤسسات التشريعية (البرلمان)، والاستشارية (المجلس الأعلى للدولة)، وهو ما برز من خلال إجراء العديد من اللقاءات لممثلى مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته.
ثالثا، العمل على تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق بين القيادات السياسية والعسكرية الرئيسية فى ليبيا من خلال عقد لقاءات متكررة مع (رئيس مجلس النواب - القائد العام للجيش الليبى - رئيس المجلس الرئاسى)
رابعا، تأمين الدعم الإقليمى والدولى للجهود الليبية الرامية للتوافق والتسوية عبر التواصل والتنسيق المستمر مع دول الجوار الليبى (اللقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف)، والآليات المعنية لتسوية الأزمة الليبية (الاجتماعات مع دول الجوار الليبى - اللجنة الإفريقية - جامعة الدول العربية)، إلى جانب لقاءات ممثلى الاتحاد الإفريقى ومبعوثى المنظمات والقوى الدولية المعنية بالشأن الليبى (المبعوث الأممى لدى ليبيا - حلف الناتو - مبعوث القوى الدولية).
وفى ظل المبادرات المتعددة المطروحة على الساحة (الإقليمية - الداخلية - الدولية) لتسوية الأزمة الليبية،حرصت مصر على أن يأتى الحل برؤية ومقترح ليبى - ليبى بعيدا عن أى إملاءات وتوجهات خارجية، إذ أفرزت لقاءات الأطراف الليبية فى مصر الخروج برؤية توافقية تستند على الاتفاق السياسى كإطار للتسوية وعبر إجراءات تنفيذية بدعم مصرى ورعاية أممية.
وتمثلت الإجراءات فى الآتى، اولا: تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبى، لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى اللييى.
ثانيا: قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى وذلك فى إطار معالجة جميع القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
ثالثا: العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير2018، واتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى.
رابعا: استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا والتى سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى عام 2018.
وينطلق الدور المصرى لدعم جهود تسوية الأزمة الليبية فى إطار العديد من الثوابت أبرزها، الحفاظ على هوية الدولة الليبية بعيدا عن أى انتماءات دينية وقبلية.
خامسًا: وحدة وسلامة الدولة الليبية ضد أى محاولات للتقسيم مع رفض وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الليبى.
سادسًا: ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وتحقيق العدالة.
سابعًا: إعلاء وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض جميع أشكال الإقصاء والتهميش.
ثامنًا: الحفاظ على وحدة الجيش الليبى وممارسته لدوره فى تأمين حدود الدولة الليبية ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب.
ولم يقتصر الدور المصرى على جهود تسوية الأزمة السياسية فقط، لكن امتد اهتمام القيادة المصرية عبر اللجنة الوطنية المصرية لتذليل جميع الصعاب أمام الأشقاء الليبيين المتواجدين، والمترددين على مصر بتقديم العديد من التسهيلات يتمثل أبرزها، فى تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية إلى مصر من خلال مد فترة السماح للسيارات المتواجدة بالبلاد لمدة 6 شهور تجدد لمدة مماثلة، وتطبيق القواعد والضوابط الجديدة بشأن دخول السيارات الليبية للبلاد.
واستثناء بعض السيارات ذات الحالات الخاصة من شرط تقديم دفتر المرور الدولى (تريب تك)، بالإضافة للموافقة على تسهيل إجراءات إنشاء مدرسة ليبية بالقاهرة، وتيسير منح تأشيرات الدخول لليبيين الراغبين فى تلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.
وتسهيل أوضاع الليبيين المقيمين فى مصر والمترددين عليها.