فى الوقت الذى لم نر فيه أى حكومة تزعم أنها تدعو للديمقراطية تعد مشروع قانون تقدمه للبرلمان لرفع مرتبات الوزراء والمحافظين والنواب بينما تدعو المواطن البسيط للتقشف والترشيد فى الإنفاق.. فى مفارقة غريبة بين أمس الذى صاغت فيه الحكومة بموافقة المجلس ترسانة من القوانين كلها تصب فى خانة زيادة الضرائب والمصاريف على كاهل المواطن سواء قانون القيمة المضافة. كما نجد وللمرة الأولى أحد النواب يتقدم بمشروع قانون يهدف لتحصين قرارات حكومة شريف إسماعيل عقب عمليات الترقيع والتجميل التى انتهت بتغيير 9 حقائب وزارية.. تلك الأمور التى قابلها النواب بموجة من الغضب والرفض، مؤكدين أن الشارع فى حالة غليان ولا يمكن أن يستوعب مثل هذه الأمور ويستمر فى دفع فاتورة الأزمة الاقتصادية منفردا وحكومته فى وادٍ آخر. ففى الوقت الذى أكد فيه النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه فى سبيل إعداد مشروع قانون لحماية الوزراء والمسئولين بما يحفظ له مسئوليته، يتمثل فى تحصين الوزير حتى لا يتعرض لاتهام على قرار اتخذه عقب انتهائه من الوزارة. أكدت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة أنها ضد تحصين قرارات الوزراء لأنه قد يساهم فى خراب البلد فلن يجدوا من يحاسبهم، كما أنه يسلب حقوق البرلمان فى مساءلة الحكومة ومحاسبة الوزراء باعتبار النواب وكلاء للشعب. وشددت ثابت على رفضها لمشروع زيادة رواتب الوزراء، وقالت إنه كان يتوجب على الحكومة أن تتضامن مع المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية وموجة الغلاء وتقلل مصروفاتها بدلا من أن تطالب برفع الرواتب، مؤكدة أن هذا المشروع يعد استفزازًا حقيقيًا للمواطنين خاصة أن الشارع يغلى بسبب الارتفاع المستمر للأسعار وعدم قدرة الحكومة على ضبط الأسواق ورفضها رفع الحد الأدنى للأجور. وأكدت ثابت أن التوقيت غير مناسب لطرح هذا المشروع مع تجاهل الحكومة لصرخات المواطن الذى ينكوى بنار الاسعار والتى لا تتوافق مع الحد الادنى لرواتب موظفى الدولة وهو الأمر الذى من شأنه زيادة حالة الاحتقان السائدة. واتفق معها عبدالحميد كمال عضو لجنة المحليات مؤكدا أن الوزراء والمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وسكرتيرى العموم موظفون عموميون وما ينطبق عليهم لابد ان ينطبق على جميع الموظفين فى الدولة، مشيرا الى أنه لابد من اعادة تفعيل المجلس الاعلى للأجور والذى لم يجتمع منذ عام 2003، باعتباره الجهة التى تتولى مناقشة الاجور وتضمن عدم تمييز الوزراء أو المحافظين وكبار المسئولين فى الدولة وحدهم. وأكد كمال أن زيادة الرواتب يجب أن تكون مبدأ عامًا على جميع العاملين فى الدولة حتى يستطيع مواجهة فوضى الاسواق وتعويم الجنيه وتأثيراتة السلبية على المواطنين حتى ننأى بجانب من فتنة تفرقة اجتماعية وشيكة وعلى الجانب الآخر أكد كمال أنه لا يوجد شىء اسمه تحصين لأن القرارات الادارية محل طعون رافضا إعطاءهم المزيد من الامتيازات، لافتا الى أنه أمر غير دستورى ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية قراراتهم يمكن الطعن عليها. وهو ما أكدت عليه النائبة سولاف درويش عضو اللجنة الاقتصادية قائلة إنه أمر غير منطقى لأنه ينتقص من الدور الرقابى للبرلمان ويفقده أهم صلاحياته، ولا يصح الموافقة عليه. فى المقابل قالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة والهجرة إنه أمر مقبول ولكن بشرط ألا يمس دور البرلمان فى الرقابة على الحكومة ومسائلتها والرجوع اليه قبل اتخاذ القرارات المهمة فلا أحد فوق القانون. بينما استنكرت مطالب زيادة مرتبات الوزراء ووصفتها ب«المستفزة»، وقالت عيب على الحكومة أن تطالب بزيادة مرتبات وزرائها وكبار مسئوليها وتتجاهل باقى العاملين فى القطاع العام وسط الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلد من موجة ارتفاع الاسعار وترسانة الضرائب المفروضة على المواطنين، مؤكدة أن المواطن العادى هو الوحيد الذى يتحمل فاتورة الأزمة الاقتصادية. ووجهت للحكومة رسالة قائلة «اتقوا الله وفكروا فى الشعب الغلبان»، لافتة إلى أن الحكومة تصر على عدم زيادة أجور ومرتبات الموظفين، وتجاهل عدم حصولهم على ال 10 % العلاوة الاجتماعية سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو لا حتى الآن فى الوقت الذى يحصل فيه الوزراء على العديد من المكافآت والعلاوات الإضافية الى مرتباتهم.
