نصر: تكليف «الاستثمار» بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

أجرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، لقاءات مكوكية فى فترة زمنية قياسية وهى يومين ونصف اليوم، منذ توليها مهام المنصب الجديد لتفتح العديد من ملفات الاستثمار التى تستهدف التحرك السريع بالتعاون مع فريق عمل واحد بعد دمج الوزارتين وأصبحتا كيانا واحدا، حيث بدأت الوزارة من أول يوم بعقد لقاءات مع 6 من الوزراء وعدد من المستثمرين والوفود الدولية.
واعلنت سحر نصر، خلال اول لقاء للتعارف مع الصحفيين وخاصة مندوب وزارة الاستثمار ،انه سيتم التنسيق مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ومختلف الوزارات بشأن جميع الإجراءات الخاصة بالاستثمار مع الوزارات المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى عقد لقاء مع وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، يوم الأحد المقبل لمراجعة عدد من التشريعات والقوانين الحالية ومواد مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأكدت سحر نصر، أنها عقدت اجتماعا مع رئيس البرلمان على عبد العال وعدد من أعضاء المجلس لمعرفة مقترحاتهم وتساؤلاتهم بشأن مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، كما اتفقت مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، لعقد لقاءات مع أعضاء البرلمان واللجان المختلفة للتواصل وتفسير لمواد القانون.
كما كلفت رئيس الهيئة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والانتهاء منها خلال شهر مارس لتفعيل القانون حال صدوره وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أنه ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات مع جمعيات المستثمرين فى مختلف المحافظات والتعرف على مشاكلهم وفى مقدمتها إزالة البيروقراطية وتيسير حصول المستثمر على الخدمات اللازمة موضحة أن هناك اهتماما بالمستثمر الصغير وليس الكبير فقط.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على توفير البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وخاصة محافظات الصعيد وسيناء والمناطق الاستثمارية الصناعية لتكون جاذبة للاستثمار من خلال المنح والقروض المقدمة موضحة أن الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى البالغ 500 مليون دولار وهى نسبة 25%من القرض بقيمة 125 مليون دولار ستوجه إلى مشروعات البنية الاساسية من طرق ومياه وصرف صحى لتلك المناطق الاستثمارية إلى جانب توجه الوزارة نحو ربط الدعم الفنى والمنح المقدمة للقطاع الخاص والمستثمر الصغير وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم البنية التحتية والأساسية.
وقالت نصر: إن الخريطة الاستثمارية، الموجودة حاليا تركز فقط على المشروعات المطروحة من جانب الحكومة،مؤكدة ضرورة أن تضم ايضا مشروعات القطاع الخاص العاملة والتى تمثل تجارب لمؤسسات عربية وعالمية ناجحة كما أنها تمثل فرصا للاستثمار فى الصناعات المغذية لتلك المشروعات الكبرى.
وأشارت إلى ان نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع، انتهت من إعداد تقييم للإجراءات المطبقة حول الشباك الواحد بعد تكليفها بذلك موضحة أن هناك بعثة من مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولى ستزور مصر اول شهر مارس المقبل، للتعرف على أفضل الآليات المطبقة والناجحة بشأن تطبيق منظومة الشباك الواحد .
واضافت إنه يجرى حاليا مراجعة الهيكل الداخلى لوزارتى الاستثمار والتعاون الدولى قطاعيا بعد الدمج لتطبيق قانون الخدمة المدنية مع إلغاء إجازة يوم السبت فى الاستثمار أسوة بالتعاون الدولى.
وفى سياق متصل توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى العاصمة اللبنانية «بيروت»، للمشاركة فى ملتقى رجال الاعمال المصرى اللبنانى الثالث والذى يفتتحه سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، اليوم الخميس بحضور 200 من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ومن المقرر ان تقوم الوزيرة بالتحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزراء البلدين المقرر عقدها فى القاهرة مارس المقبل، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستويين الاقتصادى والاستثمارى.
وفى شأن ذى صلة التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفد البنك الصناعى والتجارى الصيني، برئاسة إيفى تساي، مدير عام البنك لقارة افريقيا والذى يعد من اكبر البنوك فى العالم، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبنك فى مجال الاستثمار والتعاون الدولى.
وشددت «تساى» على أهمية مصر كبوابة لقارة افريقيا التى يعتزم البنك الصينى ضخ استثمارات بها تقدر بنحو 35 مليار دولار للقارة كلها منها 20 مليار دولار استثمارات جديدة فى مصر خلال العشر سنوات المقبلة.