تقدمت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، بسبب تقريرًا للجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية صارخة، أدت إلى إهدار أموال كانت مخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، أدت إلى انهيار الخدمات الطبية المقدمة للبسطاء والفقراء المترددين عليها. وقالت عبدالحليم: «إن التقرير رصد عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، أن مستشفى باب الشعرية الجامعى حمل الموازنة أعباء مالية كبيرة كان يمكن تجنبها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 201 ألف جنيه نتيجة التعاقد لصيانة بعض الأجهزة بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى زيادة قيمة الصيانة بالجنيه المصرى خلال سنوات التعاقد». وأكد تقرير الجهاز، أنه تم رصد مخالفات فى حساب العلاج الاقتصادى الخاص بمستشفى باب الشعرية، لتدبير الأدوية اللازمة لتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 470 ألف جنيه من مخازن صيدليات المستشفى. كما كشف الجهاز وجود مخالفات مالية وإدارية فى مستشفى الحسين الجامعى، وعدم قيام المستشفى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المسند إليها عملية توريد وتركيب وتشغيل محطة لتوليد الأكسجين الصحى، وعدم وفائها بالالتزامات خلال فترة ضمان المحطة، ما أدى إلى تعطلها منذ يونيو 2012، وتحميل موازنة المستشفى مبلغ مليون و920 ألف جنيه قيمة شراء الأكسجين الطبى المسال. وأضافت عبدالحليم: «كما رصد التقرير وجود فروق بين كميات الأدوية التى تم استهلاكها والمثبتة بتذاكر المرضى، وبين الكميات المصروفة بدفتر أمين المخزن خلال الفترة نفسها». كما كشف التقرير عن وجود ضعف فى الرقابة الداخلية فى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة نصر، وتبين عدم وضع نظام يمكن من خلاله محاسبة إحدى شركات الأدوية على القيمة الإيجارية للصيدلية المؤجرة لها داخل المستشفى وحددت نسبة 1٫5 من صافى مبيعات الصيدلية لقيامها بصرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس دون حصول المستشفى على بيان بقيمة المطالبات الخاصة بمسحوباتهم من الأدوية، ما أدى إلى عدم حصول المستشفى على إيراد مستحق لها. ورصد تقرير الجهاز وجود مخالفات فى المشروعات الخاصة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث تبين إنهاء الأعمال، حتى أموال المعوقين لم تسلم من المخالفات وهو ما كشفه التقرير، حيث رصد وجود مخالفات فى مركز معوقات الطفولة، وتبين عدم الاستفادة من أجهزة طبية تخص علاج السمع موجودة بالمخزن منذ عام 2012، قيمتها 36 ألف جنيه لعدم وجود مبنى متخصص، بالإضافة إلى وجود أجهزة صالحة للاستخدام وزيادة على حاجة المركز قيمتها 27 ألف جنيه، وأجهزة أخرى معطلة تحتاج إلى إصلاح قيمتها الدفترية نحو 16 ألف جنيه.
