قررت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إيقاف محمد كمال السيد، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج، عن مباشرة عمله، وذلك لاتهامه بالرشوة بالإضافة إلى موافقة الهيئة على قرار الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بجلسته رقم 69 على إيقافه لذات السبب، بينما حبسته نيابة الأموال العامة احتياطيا على ذمة التحقيقات. كانت مباحث الأموال العامة بسوهاج، قد تلقت بلاغا من خيرى أبوحبيل، مقاول ومهندس استشارى حر، وراضى عبدالعظيم قبيصى، يتهمان محمد كمال، رئيس جمعية إسكان أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وشقيقه أحمد، مهندس مدنى، بقيام الأول باستغلال نفوذه وتقاضيهما 80 ألف جنيه رشوة مقابل تسهيل إجراءات ترسية إنشاء برجين سكنيين على مساحة 2500 متر، بتكلفة 30 مليون جنيه، وأمرت نيابة الأموال العامة بسوهاج بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالرشوة واستغلال النفوذ والتربح والتزوير واستعمال محررات مزورة. وقال المهندس راضى عبدالعظيم، استشارى المشروع: إن رئيس جمعية إسكان أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات حاول فرض شقيقه المهندس على المشروع والتلاعب فى مواد البناء، إلا أننى تصديت لهما بقوة وأبلغت مباحث الأموال العامة بتقاضيهما الرشوة ومحاولتهما التمادى فى التربح من العملية واستغلال نفوذ الأول وترديده شائعة استخدام حديد تسليح غير مطابق للمواصفات القياسية. أيضا قدم راضى صورة من تقرير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور يحيى عبدالعظيم، أستاذ الخرسانة المسلحة، وكشف التقرير عن أن الأعمال المنفذة بالموقع بصفة عامة مرضية، وتبين أن صلب التسليح الذى تم رصه فى الأعمدة والحوائط مطابق للرسومات المطلوبة. وتابع: إن اللجنة التى حضرت للمعاينة لم نبلغ بها حتى نقدم لهم جميع الأوراق والتقارير، منها تقرير اختبار عينة الحديد المشرشر الذى أعد بتاريخ 23 فبراير 2016 برئاسة الدكتور فوزى محمد أحمد البحيرى، والدكتور محمد أحمد سيد عبدالعال، مدير المركز الاستشارى بكلية الهندسة جامعة أسيوط، وجاءت نتيجة التقرير مطابقة للمواصفات القياسية ولم يستخدم المقاول حديد شركة بشاى كما ادعى رئيس إسكان الجهاز المركزى بل استخدمنا حديدا استثماريا مطابقا للمواصفات. ولفت راضى إلى أن محمد كمال حاول فسخ العقد بينى وبين جمعية إسكان أعضاء الجهاز المركزى دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للجمعية لعرض أسباب الفسخ، وطلبت منه مرارا حضورى الجمعية العمومية لإعلان الحقائق التى أخفاها عن أعضاء الجمعية ومحاولته التلاعب فى مواد البناء على حساب المواصفات الفنية. وأضاف: لذلك قمت برفع دعوى بمحكمة أخميم الجزئية ضد إسكان الجهاز المركزى تحت رقم 320 لسنة 2016 لحفظ حقوقى المالية والأدبية لدى الجمعية بعد تهديد رئيسها بفسخ العقد وتوقف العمل بالمشروع. ونوه استشارى المشروع إلى أنه من المفترض أن يقوم رئيس جمعية الإسكان وهو مسئول كبير بجهاز رقابى مهم أن يحمى حقوق زملائه وأن يحافظ على أموالهم التى ائتمنوه عليها بدلا من محاولة استغلال نفوذه والتربح والتزوير فى محررات رسمية وفرض شقيقه على المشروع. يشار إلى أن نيابة الأموال العامة بسوهاج سوف تبدأ تحقيقاتها الموسعة حول جميع الوقائع الخاصة بمشروع بناء برجين سكنيين بحى الكوثر بسوهاج، واتهام رئيس إسكان الجهاز المركزى وشقيقه بالرشوة والتربح.
