وزير التموين ينفعل فى البرلمان: «ما تقولوليش حرام عليك.. أعمل إيه.. حرام عليكم أنتم»

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشادة كلامية حادة بسبب هجوم النواب على وزير التموين اللواء محمد على مصيلحى، خلال مناقشته بشأن قرارات زيادة أسعار السلع التموينية، وانفعل الوزير صارخا «ما تقولوليش حرام عليك.. بعد كل اللى قلته ده.. أعمل إيه يعنى»، وجاء ذلك ردا على كلمة للنائب فتحى الشرقاوى التى انتقد فيها سياسات رفع أسعار السلع على المواطن وتحدث النائب عن تعاقد الشركة العامة للصوامع مع أشخاص لتأجير الشون والصوامع قائلا للوزير: «حرام عليك».
وتحدث النائب عن وجود سياسات استيرادية خاطئة للحوم من السودان وبيعها بالمنافذ الحكومية قريبة من سعر اللحوم البلدية، وهى لحم مستورد من السودان.
وهب الوزير لمغادرة اللجنة صارخا: «أمال أنا جاى أشرح لكم ليه.. أنا ميتقاليش الكلمة دى..عيب»، وصرخ النائب هو الآخر فى الوزير لتتحول اللجنة لساحة من الصراخ، وتدخل رئيس اللجنة د.على المصيلحى قائلا للوزير: «والله ما أنت قايم»، بينما اتجه للنائب لتهدئته، مؤكدا أن أى اتهامات له بوجود فساد فى منظومة التموين يجب أن يكون بالمستندات.
ومن جانبه أكد وزير التموين أن هناك العديد من المشاكل التى تواجهه بسبب الدعم العينى، وأن الدعم النقدى هو الحل للخروج من تلك الأزمات وغلق أبواب الفساد فى ضوء وجود فجوة كبيرة فى السلع المهمة كالزيت والسكر.
وفى سياق آخر أوصت لجنة القيم بمجلس النواب فى اجتماعها المغلق الذى عقدته أمس بإسقاط عضوية النائب محمد أنورالسادات، بعد الاتهامات الموجهة له بتزوير توقيعات النواب، وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات أجنبية قبل مناقشته فى البرلمان.
وقالت مصادر بلجنة القيم بمجلس النواب: «إن اللجنة أوصت بإسقاط عضوية السادات فى الاتهامات الموجهة له، وأن ذلك جاء فى ختام اجتماع اللجنة لأخذ الرأى النهائى فى قضية النائب، والذى تم التحقيق معه قبل ذلك على خلفية بتسريب قانون الجمعيات الأهلية، واتهامه بتزوير توقيعات 15 نائبًا على القانون، كما أقروا بذلك وأيضًا مخاطبة البرلمان الأوروبى دون الرجوع إلى المجلس».
وشهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلاً حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات فى قانون الميراث، واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة فى قانون الميراث إلى قانون العقوبات، وهو الاقتراح الذى قدمته النائبة نادية هنرى.
ومن جانبه قال د.أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء: «إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، والشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير، وبالتالى فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئى أو كلى هو جريمة طبقًا للشريعة».
وأشار ممدوح إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة فى هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل فى التشريع.
فيما قالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: «إن الوزارة اخذت فى اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء فى 8 ديسمبر الماضى، وتم تقديمه أيضًا إلى مجلس الدولة».
تفاصيل ص4