قال مهندس ممدرح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، «أن رفع الوعى المائى هو احد الاهداف الاستراتيجية للشركة منذ إنشائها فى 2004، فتغيير السلوكيات يحتاج إلى وقت طويل، الشركة تنتج 25 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، وتعتمد 85% من المياه المنتجة على نهر النيل. وأضاف رسلان أن نسبة الفاقد من المياه تصل إلى 30%، جزء منها سببه اهدار المياه وسوء سلوكيات الاستهلاك، من هنا جاءت فكرة اطلاق مسابقة الإبداع الإعلامى لتصميم حملة ترشيد استهلاك مياه الشرب، تعتمد على شباب طلبة كليات الإعلام، فالشباب يمثل أكثر من 60% من التعداد السكانى، واختيار طلبة كلية الإعلام لقدرتهم على تقديم أفكار إبداعية، تساعد على رفع الوعى المائى للمواطنين. وتابع أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أهمها مشكلة التزايد المستمر فى الاحتياجات المائية نظرا للنمو السكانى، يواكبها محدودية الموارد المائية، وتمثل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات والمتوقع زيادتها فى المستقبل دافعًا لإعطاء الأولوية دائما لمياه الشرب. ومن جانبها، قالت هنا خالد، مصرفى أول بقطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، أن البنك يساهم فى 42 مشروعا باستثمارات تجاوزت 2 مليون يورو منذ 2013، وخصوصا مشروعات المياه والصرف الصحى. وأضافت أن البنك يركز فى برنامجه على كفاءة استخدام المياه، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة انطلاقاً من رسالة البنك التنموية، مشيرة إلى أن الاستفادة من مشاريع البنية التحتية بصفة عامة تحتاج لوقت كبير ومن هنا تبرز أهمية التوعية بقيمة المياه وترشيد الاستهلاك. واختتمت، أن البنك يتعاون حاليا مع الشركة القابضة لتطوير أحد تطبيقات موبايل للتواصل مع المواطن، وتتيح للمستخدم معرفة أماكن انقطاع مياه الشرب، ومواعيد عودة الخدمة، كما يساهم فى دعم مشاريع رفع الوعى، وبناء القدرات.. وقال، ممدوح عنتر، نائب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، «نحن جميعا نعمل تحت مظلة واحدة وهى تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية الحالية والمستقبلية، ووزارة الموارد المائية منوط بها وضع الاستراتيجيات والخطط، لتحقيق التوزان بين الموارد والاحتياجات. وأضاف، أن مواردنا المائية محدودة، تقدر ب 59 مليار متر مكعب مياه، منها 55 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل سنويًا، بينما الاحتياجات المائية المختلفة تقدر ب 80 مليارًا، أى أن هناك عجزًا 20 مليار متر مكعب سنويا، لذا تسعى الوزارة إلى اعادة الاستخدام فكل متر مكعب من المياه يتم تدويره واعادة استخدام ثلاث مرات على الاقل قبل ان يصرف الى البحر. وتابع، عنتر، أن هناك تعاونًا بين الوزارات والهيئات والشركة القابضة لتنمية الموارد المائية، وإيجاد آليات للاستفادة من التغيرات المناخية والسيول، ونشر التوعية احد الاليات المهمة جدا لتحقيق الأهداف، ونتطلع الى توعية المواطن بقيمة المياه وندرتها والحاجة الشديدة الى احترام نهر النيل، وهذه التجربة ستبدأ بالتوعية بقيمة مياه الشرب، وتوسيع التجربة لمياه الرى. وفى السياق ذاته، قال دكتور حسام الامام، مدير المركز الاقليمى لأخلاقيات المياه بوزارة الموارد المائية والرى، «أن الأبحاث أثبتت أن الحلول القانونية والسياسية فشلت فى إيجاد حلول جذرية سليمة فى موضوع اخلاقيات المياه واحترامها والتعامل معها، لذا فرعى الوعى لا غنى عنه، لتأكيد قيمة المياه لاسيما أنها المورد الوحيد الذى ذكر بالقرآن 63 مرة. ثبت ان الحلول القانونية والسياسية فشلت فى ايجاد حلول جذرية مستدامة، ان الخير الذى يجلبه النيل اجل نفعا من الذهب والفضة فالناس لن تأكل الذهب وان كان خالصا، هناك ثقافة الوفرة والندرة كلاهما، وتغيير السلوكيات والاخلاقيات بحاجة الى وقت طويل، المياه هى المورد الوحيدة الذى ذكر بالقرآن 63 مرة.
