كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة مصر الجديدة مع عمرو محمود فزاع الذى اعترف بقتل الشاب محمود بيومى فى أحد فروع مطاعم «كييف» فى مصر الجديدة بشارع النزهة، عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون فى نهائى أمم إفريقيا الأحد الماضي، مفاجآت جديدة تقلب موازيين القضية وتكشف ملابسات الواقعة. وأكدت تحقيقات النيابة مع مدير المطعم وعدد من شهود العيان والقاتل أن الواقعة بدأت عند خروج اثنى عشر فردًا من بينهم ثلاث فتيات من المطعم، حيث رفضوا دفع مبلغ 1200 جنيه إجمالى فاتورة الحساب الخاصة بهم أثناء مشاهدة المباراة، بحجة أن هناك ثلاثة أفراد حضروا قبل انتهاء المباراة بوقت قصير، ولَم يكونوا متواجدين منذ البداية. وبالفعل تدخل مدير المطعم وفض الاشتباك اللفظى بين العمال والزبائن، حيث وافق على تخفيض الفاتورة إلى 900 جنيه، ووقع عليها، وتم دفع الحساب، وأثناء نزولهم وتحديدًا بالدور الثاني، اشتبك بعضهم مع عمال الشيشة، وذلك على خلفية التهديد والوعيد بأن هذه المعاملة سيدفعون ثمنها، وأن أحدهم شقيق وكيل نيابة وسيغلق لهم المحل، ومع تأزم الموقف والاشتباكات تعرضت أدوات المحل للتحطيم، اشتبك بعدها عامل الشيشة (عمرو محمود فزاع) مع المجنى عليه (محمود بيومي) وطعنه بسلاح أبيض أرداه قتيلًا، فى الوقت الذى لم يكن متواجدًا فيه مدير المحل، حيث صعد إلى مكتبه عقب فض الاشتباك بشأن فاتورة الحساب، وفقًا لرواية شهود العيان. وأكدت خطيبة المجنى عليه وأصدقاؤه الذين كانو متواجدين أثناء الواقعة وتعرفوا على القاتل والذى يدعى عمرو محمود فزاع، بأنه هو الذى طعن الشاب محمود بيومى. أقر هذه المعلومات وأكد عليها ووقع عليها بمحاضر تحقيقات نيابة مصر الجديدة عدد من شهود العيان، من الزبائن والعمال وحارس العقار. ومن جانب آخر تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام وبلاغ اخر لنيابة امن الدولة ضد صاحب كافيتريا كييف نلتمس إصدار أمر بالتحقيق: جريمة غسيل الاموال والتهرب الضريبى والتأمينى. كما تقدمت النائبة الدكتورة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير الداخلية لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . فضلا على أن تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوى لتجار المواد المخدرة وراغبى التعاطى مما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب. واردفت عبد الحليم.. تأتى تلك المخالفات نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق نصوص القانون.
