أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تقرر تنفيذ خطة لضبط الاسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تتضمن الاجراءات زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتطورة بالمحافظات بالتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم الاستفادة من كافة المواقع والمساحات التابعة للشركات فى اقامة المجمعات الاستهلاكية بالاضافة الى تطوير وتحديث المجمعات الحالية التابعة والتى يصل عددها الى 1200 مجمع استهلاكى لتكون قادرة على منافسة كبرى الشركات والسلاسل التجارية كما تتضمن الخطة قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات بتخصيص مساحات لكبرى الشركات والسلاسل العالمية بنظام المزايدات العالمية بظلم حق الانتفاع لإقامة عدد من السلاسل التجارية فى عواصمالمحافظات والمدن لتطوير التجارة الداخلية جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير أمس لافتتاح عدد من المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل المجمعات الاستهلاكية فى شبرا مصر وغمرة بعد تطويرها وتحديثها بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية. وقال الوزير إن الإجراءات تتضمن افتتاح 500 فرع جديد من جمعيتى والاولوية لمحافظات الصعيد وذلك فى إطار المرحلة التى يتم تنفيذها حاليًا والتى تتضمن إنشاء 3500 فرع تم افتتاح 2008 أفرع خلال الأشهر الماضية على مستوى الجمهورية مع تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذى بموجبه يتم انشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع بالصعيد خلال الأشهر القليلة القادمة على ان يتم استكمال الإجراءات التنفيذية لباقى الفروع التى تم الموافقة عليها من المشروع على مدار العام وفقاً للتوزيع الجغرافى لاعداد المنافذ المخصصة لكل محافظة وخطة العمل الزمنية لمراحل المشروع خلال عام 2017. وأضاف اللواء مصيلحى أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للبدء فى الاجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتى والبدء فى منح الشباب الذين تم اختيارهم و الموافقة عليهم قروض المشروع والتى تتراوح بين 50 الفًا و 100 الف جنيه. وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة أن الأرصدة تكفى لاحتياجات مدة تتراوح بين 4 أشهر و 6 أشهر و لا يوجد نقص فى أى سلعة مثل السكر و الذى تم استلام أكثر من مليون طن من قصب السكر والبنجر يبدأ توريده من فبراير بما يساعد على توفير 2 مليون و 400 الف طن من السكر وبالنسبة لباقى الاحتياجات من خلال الاتفاق خلال اللجنة العليا للسكر خلال أيام حيث سيتم تحديد الكميات التى يستوردها كل طرف سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاصّ بما يضمن توفير باقى الاحتياجات من السكر المستورد و التى تتراوح بين 800 الف و مليون طن حتى لا تتكرر الأزمة التى حدثت الأشهر الماضية و التى قامت فيها الوزارة بضخ حوالى 900 الف طن خلال 4 أشهر لتعويض تقاعس القطاع الخاص عن الإستيراد. وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم الانتهاء من تطوير 600 مجمع استهلاكى وأنه من المقرر تطوير 600 فرع خلال العام الحالى لزيادة قدرتها التنافسية و ان المرحلة القادمة ستشهد زيادة فى عدد المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
