شددت نقابة العامة للأطباء، على موقفها المبدئى الثابت من تمسكها بالدستور الذى يحظر فرض الحراسة على أى نقابة مهنية، حفاظًا على النقابات المهنية وإقرارًا بأهمية العمل النقابى، واستقلال التنظيمات النقابية وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وذلك بعد تصريحات وزير الصحة التى تفيد بوجود حراسة قضائية على نقابة الصيادلة. وأشارت النقابة إلى أن المادة 77 من الدستور والتى تنص على: «أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها». وقالت النقابة: «إنه قد صدر حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة بتاريخ 14 يونيو 2016»، وقالت المحكمة فى الحيثيات التاريخية لحكمها: «إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يتبين أن المشرع الدستورى واتساقًا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبًا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات أمرًا واضحًا لا لبس فيه».
