اعترافات «حسم»: عمليات الاغتيال والتفجيرات مخطط إخوانى لإسقاط الدولة

كشفت الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها 74 متهما من تنظيم (حسم) التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى أحيل 304 متهمين من عناصره إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال، عن أن المتهمين هم من عناصر الجماعة وأن عددا منهم شارك فى أعمال وأنشطة اعتصامها المسلح برابعة العدوية، كما شاركوا فى أعمال التجمهر المسلح المناهض للدولة التى نظمتها الجماعة فى أعقاب فض الاعتصام.
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققى النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
واعترف عدد من المتهمين - بتحقيقات النيابة - بحيازتهم أسلحة نارية، ومشاركتهم فى التصدى لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة، بالإضافة للمشاركة فى المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التى دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة نارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف.
وأكد المتهمون، أن انتهاجهم مسلك العنف عن طريق ما سموه «العمليات النوعية» التى تستهدف المنشآت العامة والحيوية والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأوضح المتهمون تفاصيل عمليتى التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، نظرا لما سموه بالتحقيقات «تعديه اللفظى الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم».
وأشاروا إلى أنهم فى يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور على جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد «فاضل» المجاور لمسكن مفتى الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى فى الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المبانى تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
وأوضح المتهمون أنهم فى سبيل تنفيذ مخطط «الاستيلاء على السلطة» فقد تم تشكيل ما سمى ب «اللجنة الإدارية العليا» والتى ضمت عددا من المتهمين من بينهم القيادى الإخوانى المتوفى محمد كمال، حيث تم الاتفاق على تشكيل (مجموعات العمل النوعية) بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة، نفاذا لمخططهم بمحاولة إسقاط النظام.
وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم أن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، توليا مسئولية إدارة «العمل النوعي» من دولتى تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة، مشيرين إلى أن من بين أهداف هذا المخطط استهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعى والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، فى إطار خطة تتضمن خلق أزمات عامة فى الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية، وتخزين عملة الدولار وتكديس المرور واستهداف 10 شخصيات عامة فى كل محافظة.
وقرر المتهمون فى اعترافاتهم أنه فى غضون شهر يونيو 2016 أعيدت هيكلة مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعة الإخوان فى هيكل تنظيمى جديد تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم) وأن رؤية تلك الحركة تقوم على ثلاث مراحل أولها تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعى وتدريبها خارج البلاد، وثانيها تشكيل تيار سياسى معلن من القوى السياسية الرافضة لما سموه ب «الانقلاب العسكري» لإحداث حالة من الحشد الشعبى ليؤدى إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم، وثالثها السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد «المنطقة الغربية» لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم.
وأقر المتهمون بتلقى عدد منهم، تكليفا بصناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها فى استهداف أجهزة البث الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة.
وكشفت الاعترافات، عن أن مجموعات تنفيذ العمليات العدائية، رغم الدورات التدريبية العسكرية والحركية التى تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات إلكترونية لتفادى الرصد الأمني، فإنهم اعتمدوا على دعم مالى أمدتهم به رابطة المصريين من أعضاء جماعة الإخوان خارج مصر، وذلك لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأقر المتهمون باشتراكهم فى رصد وتنفيذ عملية تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامى أواخر عام 2015، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزى بمدينة 6 أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، تنفيذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.
وكشفت اعترافات المتهمين، عن أنهم فى سبيل الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية على نطاق واسع، ضد الدولة ومنشآتها وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد رصد التنظيم منشآت عسكرية وشرطية من بينها مبان تابعة لجهاز الأمنى الوطني، وأبراج كهرباء وارتكازات شرطية فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار المتهمون إلى أنهم لجأوا إلى تمويه سيارات لاستخدامها فى أعمالهم العدائية، علاوة على تلقى عدد منهم لتدريبات عسكرية وأمنية وتقنية على سبيل الإعداد لارتكاب عملياتهم العدائية، وحيازة واستعمال المفرقعات بنية ارتكاب جرائم قتل سياسى وتخريب للمبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام بالاشتراك مع آخرين، وكذا حيازتهم لأسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها بقصد استخدامها فى أغراض تمس الأمن العام، ووضع عبوات ناسفة أمام عدد من فروع شركات الاتصالات المحمولة والمصالح الخاصة المملوكة لمواطنين، وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي، ووضع عبوات ناسفة أسفل وبالقرب من نقاط شرطية وسيارات تابعة لها، واغتيال أمناء وأفراد شرطة، وقطع طريق قضبان السكك الحديدية.
وأضافوا أنهم لجأوا إلى التسمى بأسماء حركية فيما بينهم، واستخدام تطبيق «تليجرام» الالكترونى الآمن فى التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.
وذكر عدد من المتهمين فى اعترافاتهم، أنهم وآخرون قاموا بالتسلل إلى السودان عبر الدروب الصحراوية، لتلقى تدريبات عسكرية لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ العمليات العدائية الموكلة إليها، بمعرفة عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكرى لحركة حماس)، حيث تضمنت تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة.