أشهر قليلة ويبدأ ماراثون انتخابات المحليات، ورغم عدم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذى سينظم العملية الانتخابية إلا أن صراع المعركة بدأ مبكرا بعد ظهور قوائم معلنة لعدد من النواب وكذلك إعلان عدد من المستقلين عن خوضهم الانتخابات حتى ولم يحظوا بدعم النواب. الواقع يؤكد أن انتخابات المحليات الحالية مختلفة فى أهميتها عن أى انتخابات سابقة نظرا للصلاحيات الواسعة التى لم تكن ممنوحة لأى مجلس محلى سابق سواء على مستوى المحافظة أو المركز أو القرية لاسيما أن المجالس المحلية وفقا لنص المادة 180 بالدستور ستختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو، الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها. إذا نحن أمام مجالس محلية ستؤدى دورها الرقابى وفقا لنص دستورى واضح يمنحها حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية وأرى أن تلك الميزة سلاح ذو حدين فإذا تم اختيار ممثلين اكفاء فى تلك المجالس سيلعبون دورا مهما فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أما اذا تم الانتخاب على طريقة أهل الثقة لا أهل الكفاءة سنجد انفسنا أمام مجلس محلى فاسد قائم على تحقيق المصالح الشخصية ومخالفة القانون وسيستخدم صلاحياته المخولة إليه فى الرقابة فى تنفيذ الأجندة الخاصة به وليس الأجندة التى تحقق مصالح المواطنين لاسيما أن رئيس الوحدة المحلية مهما كانت قوته ونزاهته سيحرص على إرضاء المجلس المحلى بشتى الطرق حتى يضمن الحفاظ على موقعه ليتجنب الصدام مع المجلس الذى يملك حق بقائه أو إقالته. أرى أن الاختصاصات التى وضعها الدستور لأعضاء المجالس المحلية لم تكن وحدها التى أكسبت الانتخابات المحلية المقبلة اهتماما خاصا ولكن نص الدستور على وجود تمثيل قوى للشباب فى تلك المجالس يجعلنا أمام مجالس ليست مصابة بالشيخوخة كما كان الوضع فى مجالس الحزب الوطنى رغم وجود بعض الكفاءات بينهم حيث حددت المادة 180 بالدستور أيضا إجراءات الانتخابات المحلية على: «تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة». بكل تأكيد أعضاء مجلس النواب سيكون لهم دور كبير فى تحديد خريطة وشكل المجالس المحلية المقبلة حيث سيستغل كل منهما شعبيته فى المدن والقرى لمساندة اسماء بعينهم لسببين أولهما سداد ثمن فاتورة مساندتهم فى انتخابات مجلس النواب أما السبب الثانى والأهم فهو أن كل نائب يسعى للسيطرة على القاعدة الشعبية العريضة التى يكتسبها أعضاء المجالس المحلية ليضمنوا ولاءهم لتمهيد الطريق أمامهم فى انتخابات مجلس النواب المقبلة. ويجب أن يعلم النواب أنهم أمام اختبار صعب إما يختاروا الكفاءات التى ترضى رغبات وتطلعات الشارع الذى يعانى من مشاكل كبيرة لم ينجح النواب أنفسهم فى حلها أو يختاروا أهل الثقة لضمان ولائهم وفى هذه الحالة ستكون النتيجة مخيبة للآمال حتى لو فازوا من يدعمونهم فى الانتخابات لأن بعض مرشحيهم سيكونون عكس الإرادة الشعبية للناخب. وفى النهاية يحضرنى قول مأثور ومهم لأحد النواب قاله خلال مناقشات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لقانون المحليات عندما طالب النواب بالابتعاد عن انتخابات المحليات وأكد أن تدخلهم فى الانتخابات سيكون مقبرة لهم وسيخسرون ما تبقى لهم من رصيد فى الشارع الغضبان منهم اذا فرضوا اشخاصا بعينهم على الناخبين ومطالبتهم بأن يتركوا الفرصة كاملة للشباب والمرأة فى خوض تلك الانتخابات دون أى تدخلات وأن يكونوا على مسافة واحدة من الجميع وأن يعملوا مع أى مجلس ينتخبه الشارع.
