خبراء: تعديلات قانون سوق المال يساهم فى تنويع الأدوات المالية وتنشيط الطروحات

أكد خبراء سوق المال أهمية اعتماد مشروع التعديلات لمنظومة سوق المال المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية والجارى دراستها من قبل اللجنة المُشكلة برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، تهميدًا لاستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه واجراء حوار مجتمعى للوصول الى الشكل النهائى للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
أوضح الخبراء أن هذه التعديلات ستساهم فى تنويع الأدوات المالية، وتنشيط الطروحات عبر تخفيض رسوم القيد، بالإضافة لزيادة الجانب التنظيمى لصفقات الاستحواذات، والمساهمة فى دعم الرقابة الذاتية لشريحة شركات الأوراق المالية عبر تأسيس اتحاد للعاملين وتحقيق الاستقلالية التامة للرقابة المالية، فضلًا عن أهميته لدعم خطط الحكومة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة.
أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
قالت خورشيد إن التعديلات تأتى فى إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف خروج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال.
أشارت إلى أن التعديلات التى قامت بصياغتها الرقابة المالية يتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن تنظيم إصدار وتداول الصكوك، فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر.
قال عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار إن دارسة التعديلات المقترحة على قانون سوق المال يُعد خطوة مهمة وبداية فعالة نحو تهيئة السوق لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه الفترات المقبلة.
أضاف إن سرعة اعتماد تلك التعديلات يضمن تحقيق عناصر التنوع فى الأدوات المالية المتاحة بالسوق وتخفيف الأعباء والتحديات التى تواجه استقطاب الطروحات الجديدة، الأمر الذى يدعم دور البورصة التمويلى ويساهم فى زيادة جاذبيتها امام المستثمرين وبالتالى تنشيط سيولتها الحالية.
أوضح أن من أهم التعديلات المقترحة على قانون سوق المال تتمثل فى استحداث الصكوك كأداة تمويلية تتناسب مع طبيعة فئة كبيرة من المستثمرين المرتقبين للسوق، تلك الفئة التى لا تتناسب استثماراتها مع البدائل المالية المتاحة حالياً، مضيفاً إن تفعيل الصكوك سيفتح الباب أمام الكثير من الشركات الخاصة والحكومية للاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل وذلك بما يتناسب مع احتياجتها وطبيعة مستثمريها المستهدفين.
وأكد د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن إقرار تعديلات سوق المال يحمل بين طياته تأثيرًا إيجابيًا مُباشرًا على السوق وقدرتها على استعادة جزء من سيولتها المفقودة، وذلك لما تتضمنه التعديلات من تخفيض لرسوم القيد والتى ستساهم فى تشجيع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للاعتماد على البورصة لتوفير التمويل اللازم لها، ومن ثم إعادة تدوير السيولة بالسوق وتنويع الأوراق المالية المعروضة وبالتالى تنشيط الطلب من قبل المستثمرين.
أشار إلى أن معظم التعديلات الطارئة على القانون المُنظم لسوق المال يسير على خُطى تنشيط السوق واستعادة أحجام تداولاتها المعهودة وذلك لما تضمنه التعديلات من مقترحات بقانون الصكوك الذى تم إصداره عام 2013، وذلك كسبيل لتنويع الأدوات المالية بالسوق واجتذاب شريحة مُرتقبة من المستثمرين.
وفى ذات السياق أشار للتعديلات الخاصة بتنظيم عروض الاستحواذ والتى كانت مُنظمة فى اللائحة فقط ولم تُذكر فى القانون، مؤكداً أن هذه التعديلات ستساهم بشكل أساسى فى حماية حقوق الأقلية من المساهمين بالشركات ما يزيد من ثقة المستثمرين فى السوق وفى الشركات المساهمين بها.
أضاف العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار إن إقرار هذه التعديلات يصب بشكل مباشر فى صالح سوق المال، ولكن ولا بد أن يتزامن معه عدد من المتغيرات الأخرى مُمثلة فى اتضاح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية والمالية للدولة، بالإضافة لاستقرار سعر الصرف وتحقيق التعافى للمؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها معدلات التضخم.
ومن جانبه أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة الرقابة المالية أن التعديلات تتضمنً إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما تشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لاتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.