استعرض أمس مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، خلال اجتماعه مع مدير عام مكتب الأمن الدولى لمكافحة الإرهاب بالخارجية الكندية ديفيد دريك، أوجه تعزيز التعاون بين مرصد دار الإفتاء المصرية والحكومة الكندية. وأكد المفتى، خلال الاجتماع ، أهمية التعاون الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب وتضافر الجهود للقضاء على التطرف. بدوره، أبدى مدير عام مكتب الأمن الدولى لمكافحة الإرهاب بالخارجية الكندية تطلع بلاده إلى الاستفادة من تجربة مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية فى مواجهة الفكر المتطرف، والاستفادة من الردود العلمية والتقارير التى قام بها لتفكيك فتاوى التشدد وتفنيدها. كما أشاد أيضًا بالتميز الكبير لدار الإفتاء فى الفضاء الإلكترونى واستخدام شبكات التواصل الاجتماعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس بلغات مختلفة خاصة فئة الشباب الأكثر استهدافًا من قبل جماعات التطرف والإرهاب. وأشار إلى رغبة أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب الكندية بزيارة مرتقبة لدار الإفتاء المصرية ومرصدها للتعرف على خطوات الرصد والتحليل للفتاوى والفكر المتطرف للاستفادة من تلك التجربة. وتم الاتفاق على دراسة كيفية الاستفادة من دار الإفتاء المصرية ومرصدها لتدريب الكوادر وبناء القدرات والرصد الإلكترونى للفتاوى المتشددة وكذلك تبادل الإصدارات. وفى سياق آخر، أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، أن تحريم تنظيم «داعش» الإرهابى لمهنة المحاماة ودراسة القانون واعتبارها من أنواع الشرك والحكم بغير ما أنزل الله، ليس من الإسلام فى شىء، معتبرًا ما أقدم عليه التنظيم الإرهابى مخالفًا لتعاليم الشرع الحنيف. وأوضح المرصد، فى بيان أمس الخميس، أن هذا الأمر نتاج الفكر المنحرف والفتاوى الضالة التى يصدرها قيادات التنظيم الإرهابى، حيث يستخدمون فيها القياس الفاسد. وشدد المرصد على أن قضية التكفير من أخطر المسائل؛ لأن فيها استحلالاً لدماء المسلمين وحياتهم وانتهاك حرمتهم وأموالهم وحقوقهم، وقد حذر النبى - صلى الله عليه وسلم - من رمى الجار بالشرك والسعى عليه بالسيف، فقال: «إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك». وأوضح المرصد أن تنظيم «داعش» ومن يدعى الفقه عنده يقومون بتحريف معانى الأدلة الشرعية ويلوون أعناق النصوص لتتوافق مع مخططاتهم الخبيثة وتحقيق أهدافهم الدنيئة، ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية. وأكد أن الفتاوى ينبغى أن تُؤخذ من مصادرها الأصلية، وهى كتاب الله وسنة رسوله التى فهمها الراسخون من العلماء، وليس من المتعالمين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقودون عوام الناس نحو هلاكهم بفتاوى ضالة لتحقيق مصالح شخصية أو بلوغ مآرب فى أنفسهم. وكشف المرصد، عن أن التنظيم فى ريف درعا بسوريا قام بتهديد المحامين ودارسى الحقوق بضرورة التوبة إلى الله، وإعلان ذلك فى «مكتب الدعوة والمساجد»، وأمهلهم مدة 10 أيام؛ لأنه يعتبر المحاماة أو دراسة الحقوق «شركًا»، كونها تعتمد على قوانين «وضعية» وليست إلهية على حد زعمهم الواهم.
