أسدل القضاء المصرى آخر فصول درجات التقاضى ببراءة مدير عام التصميمات لشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة وباقى المتهمين بعد ثبوت عدم جدية تحريات وادعاءات الرقابة الإدارية وتوجيه تهم التربح وتقاضى رشوة حيث تعود وقائع القضية إلى يوم الاثنين 19 يناير 2015 بادعاء أن عماد فوزى مدير عام التصميمات بشركة «مصر للطيران» للسياحة والأسواق الحرة إلى جانب آخرين، منهم مهندسون و4 مقاولين بالقطاع الخاص تربحوا من موقعهم وتقاضوا رشوة مالية وسيارتين وأجهزة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، مقابل استلام مبنى الأسواق الحرة بمطار الغردقة، بالمخالفة للمواصفات المقررة والمتفق عليها طبقاً للعقود المبرمة بين الطرفين. فوجئ العاملون بالمجمع الإدارى لشركة مصر للطيران ظهر يوم الاثنين سالف الذكر، بقوة تلقى القبض على الموظفين الثلاثة من داخل مكاتبهم ووضعت القيد الحديدى فى أيديهم، وتحفظت على هواتفهم المحمولة. وتم اصطحابهم إلى جراج السيارات الخاص بالمبنى والتحفظ على سياراتهم والتوجه بصحبتهم إلى منازلهم للتفتيش. وفى وقت الضبط نفسه توجه بعض أفراد القوة إلى مكتب عادل صالح رئيس شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة آنذاك، واستمرت الجلسة بينهم قرابة الثلاث ساعات تواجد أثناءها أحد أفراد القوة أمام باب مكتب رئيس الشركة للتأمين وعدم دخول أى فرد من العاملين بالشركة إلى المكتب. وأثناء مغادرة القوة للمجمع الإداري، طلب أحد أفرادها من مهندس يدعى «أ.ر» بالتواجد فى مبنى الرقابة الإدارية وعقب وصوله تم صرفه لحين استكمال التحقيقات مع جميع المتهمين واستدعائه حال الحاجة اليه. وسادت حالة من الارتباك بالشركة بعد أن ترددت أنباء عن فتح العديد من الملفات الخاصة بقطاع الأسواق الحرة والتى كشفت عنها التحقيقات الأولية مع المتهمين. وأكد بعض المتشككين أن تعيين أحد المتهمين مديراً عامًا لإدارة التصميمات كان مسار جدل كبير بين العاملين بشركة الأسواق الحرة، حيث ادعوا مخالفة شروط الإعلان الذى تم تعديل بعض بنوده ليطابق السيرة الذاتية له، حيث إنه ليس مهندساً ومؤهله الدراسى بكالوريوس فنون جميلة قسم ديكور، بالإضافة إلى ذلك تعيينه مديراً مسئولاً عن مشروع مبنى الأسواق الحرة بمطار الغردقة والمسئول عن الاستلام بالرغم من كونه عضوا فى لجنة المتابعة للمشروع، وتساءل العاملون من صاحب قرار تعديل الإعلان لتعيينه مديرا عاما وكذلك من وراء تكليفة بالإشراف على المشروع والمسئول عن الاستلام، يذكر أن الرقابة الإدارية تلقت معلومات، عن قيام 3 موظفين من شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، بتقاضى رشاوى مالية وعينية متمثلة فى سيارات ومجموعة من الهواتف المحمولة وأجهزة كمبيوتر، من 4 مقاولين بالقطاع الخاص لاستلام مبنى الاسواق الحرة بمطار الغردقة، مخالفا للمواصفات المطلوبة. على الفور تم تشكيل فريق بحث، وأكدت التحريات السرية صحة تقاضى الموظفين رشاوى من المقاولين، متمثلة فى سيارتين الأولى «شيفرولية» والثانية «كيا سراتو» وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية متفاوتة، مقابل استلام أعمال مخالفة غير مطابقة للمواصفات، وتوريد أجهزة كهربائية صينية على أساس أنها منتج أوروبى، وعليه تم استصدار أمر من النيابة بالقبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ باقى الإجراءات القانونية . بطلان التحريات وذلك لحجب معرفة مصدرها عن هيئة المحكمة حتى يتسنى أن تضعها فى ميزان العدل، حين أقر ممثل الرقابة الإدارية أمام عدالة المحكمة أن المصادر سرية لا يستطيع البوح عنها فلم يتبين لهيئة المحكمة ما هى المصادر التى حصل عليها وما هى الإجراءات التى قام بها أثناء التحريات حتى تطمئن المحكمة لمصداقية التحريات. إضافة إلى بطلان الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية والتفتيش لعدم جدية التحريات وكفايتها حيث تبين أنها خالية من أى دليل يثبت اتهام المتهم الأول، إلى جانب انتفاء الركن المادى لجريمة الرشوة حيث إن التسجيلات خلت تمامًا من أى إشارة إلى طلب الرشوة أو القبول أو الأخذ، حيث إنه ثبت بالتحقيقات التى أجرتها عدالة المحكمة بجلسة 15\11\2016 بمناقشة المتهمين من الثالث حتى السادس جاءت أقوالهم خالية من أى إشارة إلى طلب أى مبالغ رشوة مقابل أى أعمال وهذا ما جاء بأقوال المتهم الثالث والرابع بهذه الجلسة. أما بخصوص التليفونات (آى فون 6 بلس) هى كانت بديلة لأجهزة اللاب توب المنصوص عليها فى التعاقد وهى منصوص عليها بعد استخدامها تعاد للمالك الأصلى وتم القبض أثناء تنفيذ المشروع وقبل إنهائه فلم يتمكن المتهم الأول من إعادة جهاز التليفون موضوع الدعوى. ومن المنتظر أن تقوم الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة صفوت مسلم برد عماد فوزى إلى منصبه مع انتفاء التهمة التى وجهتها له.
