أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس، الدعوة المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس للمفوضين. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 73476 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية بصفتهم . طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر.. على جانب آخر قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، امس الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر واحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 38 مارس 2016، إلى 24 يناير الجارى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.