أكد أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات، للحد من الاستيراد العشوائى، مشيدين بالقرارات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى هذا الصدد، والتى جاءت لحماية الصناعة المصرية، والمنتج الوطنى، إضافة إلى أنها جاءت تصحيحًا لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، مؤكدين أنها قرارات عادلة وعاجلة، تستهدف الصالح العام، وتعالج أصل المشكلات، وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار، ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية، وغياب الرقابة، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد - كما زعم البعض - هذه القرارات أيضًا لا علاقة لها بأزمات المصانع المغلقة. وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن الإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد العشوائى جاءت لحماية الصناعة المصرية، والمنتج الوطنى، وتصحيحًا لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، مؤكدين أنها قرارات عادلة وعاجلة، تستهدف الصالح العام، وتعالج أصل المشكلات. وأَضاف أعضاء الاتحاد: إن مشكلة ارتفاع الأسعار، إنما ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية، وغياب الرقابة، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد - كما زعم البعض، موضحين هذه القرارات أيضاً لا علاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة، بل على العكس تماماً جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها، ولقد آن الأوان للاعتماد كلية على المكون المحلى فى عملية الإنتاج، لتتمكن مصر من النهوض بصناعتها الوطنية، التى توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم فى زيادة الدخول، بدلاً من المتاجرة بأقوات الكادحين، باستيراد سلع، أغلبها رديئة. وطالب أعضاء الاتحاد بتحفيز الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادى إلى المصانع التى تزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها عن 50%، وكذلك الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، بل وتسمح فى بعض الحالات بالحظر التام.
