فتح مجلس النواب ملف انتشار ظاهرة المسابقات التليفزيونية التى تقدمها بعض الفضائيات واستغلالها فى خداع المواطنين والنصب على البسطاء منهم. تقدمت النائبة سلاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن مشكلة انتشار ظاهرة المسابقات التليفزيونية قدمته للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس موجها الى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقالت: إنه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة المسابقات التليفزيونية وتقديم جوائز مالية كبيرة بعضها بالمصرى وبعضها بالدولار. واضافت أن الغرض من هذه المسابقات هو الحصول على أموال المشاهدين عبر الخصم من أرصدة هواتفهم المحمولة، بما قيمته «جنيه ونصف» على الدقيقة الواحدة، بعد أن يستقبل المتصلَ بريد صوتى يمنعه من الوصول للمذيع، واللافت للنظر ايضا أن تلك المسابقات مسجلة، ولا يتم بثها مباشرة، وذلك عكس ما يتوهمه المشاهدون. وأوضحت «سلاف» أن عشرات القنوات الفضائية الجديدة مجهولة الهوية التى قد تبث من أقمار صناعية خارجية وأكثرها يبث من القمر الصناعى «نور سات» الذى يبث من المملكة الأردنية الهاشمية ولا توجد سيطرة عليها من إدارة هيئة الاستثمار. وقالت انه لا تقتصر المسابقات الوهمية على برامج الفرق بين الصورتين، لكنها تمتد إلى مسابقات الحج والعمرة ومسابقات الإجابة عن الأسئلة ومسابقات المواهب عبر الخطوط التجارية. تخضع الجهات التى تنظم مسابقات فى مصر إلى القانون رقم (93) لعام 1973 الخاص بتنظيم مسابقات «اليانصيب»، والقرار الوزارى رقم (139) لعام 1975، حيث تتقدم الجهة الطالبة للترخيص إلى إدارة المسابقات بوزارة التضامن الاجتماعى وتعبئ استمارة وتدفع رسوم 15% من قيمة الجائزة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتساءلت: «أين رقابة الحكومة على هذه المسابقات، لم نسمع من قبل عن اتخاذ إجراء واحد ضد أى قناة أو أى برنامج يقدم هذه الخدمات التضليلية، لا سيما وأنها فى حالة ازدياد مستمر يوما عن يوم.. على الرغم من أن آلاف الشكاوى قدمت إلى جهاز حماية المستهلك الا انه إلى الآن لم يحرك ذلك ساكنا، فقد تلقى الجهاز على لسان رئيسه 1629 شكوى بإعلانات ومسابقات مضللة، بنسبة 86% منها تتعلق بأدوية ومستحضرات صحية، و8% منها عن». مواد الإبادة الحشرية و4% يتعلق بتزييف الماركات العالمية. وطالبت بوجود منظومة واضحة تعمل بناء على قواعد تدير برامج المسابقات بصورة قانونية، لأن النظام المتبع قديم ويعود لأيام الخمسينيات، حيث يشترط على منظم المسابقة أن يحصل على موافقة من إدارة المسابقات بوزارة التضامن الاجتماعى، هذه الإدارة تعمل بنظام قديم جداً، يجب أن يجرى تجديده ووضع قواعد محدثة عليه لضمان حماية المستخدم أو المشارك من النصب أو الاحتيال.