قال د.خالد فهمى وزير البيئة إن الاشتراطات البيئية التى الزم بها جهاز شئون البيئة المشروع الجديد للشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد يتم تنفيذها بالكامل بل وزادوا عليها نتيجة لوجود اشتراطات بيئية صارمة للبنوك الدولية الممولة للمشروع.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بوزارة البيئة وضم وفدًا من أهالى منطقة الخصوص والخانكة.. والنائب حسن عمر حسنين نائب الخصوص والخانكة والعبور ووفدًا من قيادات الشركة المصرية لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بمسطرد وممثلاً عن وزارة البترول وذلك من أجل مناقشة الآثار البيئية التى قد تنجم عن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجينى داخل مصنع التكرير القائم حاليًا.. وأكد «فهمى» خلال الاجتماع أن مشروع التكسير الهيدروجينى من أهم مشروعات الطاقة والبيئة فى مصر.. وتبلغ التكلفة الاستثمارية 3,7 مليار دولار، وان التمويل الأجنبى فى هذا المشروع يصل ل87% من التكلفة، وأضاف إن المصنع الجديد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم انتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت، مؤكدا ان كمية الكبريت التى ينتجها المعمل والتى تقدر ب196 ألف طن كانت تخرج فى الجو فى شكل غاز ثانى أكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الأحمال البيئية الملوثة للهواء، موضحًا أن معامل تكرير البترول فى العالم وفى مصر مثل معمل شركة ميدور بها وحدات تكسير هيدروجينى ومن هنا تأتى أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول. مؤكدا أنه طلب من نواب البرلمان الاجتماع مع محافظ القليوبية وقيادات الشركة ليتم التفاهم حول الاثر الاجتماعى على المنطقة المحيطة بعد ان تاكد جهاز شئون البيئة من الاثر البيئى مؤكدا أن المنطقة التى أقيم فيها المصنع منطقة صناعية بها صناعات ثقيلة مرخصة منذ عقود من الزمان، وان أى استثمار صناعى لابد أن يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
