أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن عام 2017 يمثل نقطة تحول فى قطاعى التجارة والصناعة حيث من المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة فى معدلات الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى إلى جانب زيادة فى معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل. وقال إن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد استكمال الجهود التى قامت بها خلال عام 2016 خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية من خلال طرح المزيد من الأراضى الصناعية لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعى حيث من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وكذا الانتهاء من أعمال انشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد والمخطط تسليمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الجديد، هذا فضلا على بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم، وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محورا صناعيا استراتيجيا على المستويين الإقليمى والدولى.. وأشار الوزير إلى أن محور التنمية الصناعية يتضمن أيضا إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات التى تتضمن الفرص الإستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة، فضلا على الانتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا فى اطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولى. وعلى المستوى التشريعى فمن المخطط اقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية وتعميق صناعة السيارات وشركة الشخص الواحد، إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وحول خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017 أوضح قابيل أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10% لمختلف القطاعات التصديرية وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الافريقية الذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتاً فى هذا الصدد إلى سعى الوزارة للتوسع فى انشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب اقامة مراكز لوجستية فى بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية فى السوق الافريقية. وأضاف أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور الذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ، فضلا على استكمال اجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاث « الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا». ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضا استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الاستيراد وعلاج العجز فى الميزان التجارى، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن انشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم جميع الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الاستفادة من جيمع الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، هذا فضلا على تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى فى توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين. وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية EgyTrade وربط كافة الموانئ إلكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية سواء استيراداً أو تصديراً.
