أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البنوك تمثل عنصرًا فاعلًا فى نمو قطاع التمويل متناهى الصغر من خلال إقراض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط، وأضاف: إن عدد البنوك التى تتعامل مع عملاء التمويل متناهى الصغر محدود نسبيًا فى حين أنه من الأيسر لها منح الائتمان للجهات الوسيطة من شركات وجمعيات والتى أثبتت نجاحها فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال تعاملها مع نحو 2 مليون عميل من خلال 1400 منفذ خدمة فى جميع محافظات الجمهورية. وأشار فى افتتاح الندوة التى نظمتها هيئة الرقابة المالية برعاية البنك المركزى المصرى والذى مثله وكيل المحافظ طارق الخولى وبحضور مسئولى الإقراض متناهى الصغر والمخاطر والائتمان بجميع البنوك العاملة فى مصر إضافة إلى الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وعدد من قيادات الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعى للتنمية وشركة ضمان مخاطر الائتمان، أن التجربة أثبتت نجاح الشركات والجمعيات الأهلية فى الوصول لأعداد كبيرة من عملاء التمويل متناهى الصغر فى أعماق الريف وأقصى الصعيد وبمخاطر مقبولة وفقًا للأعراف العالمية. وأوضح سامى أن قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر يعد أهم تشريع اقتصادى صدر فى السنوات الأخيرة، وجاءت تلك الفعالية لتعريف البنوك المصرية بالمنظومة الكاملة التى تشرف عليها الهيئة للتمويل متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وما يرتبط بها من ضوابط ممارسة النشاط وتقارير وإعداد قوائم مالية ووسائل التحقق من مدى التزام تلك الشركات والجمعيات الأهلية بها من خلال التفتيش الميدانى والمكتبى، وذلك بهدف تيسير قيام البنوك إعداد سياساتها الائتمانية لتمويل هذا القطاع المهم. ورحب رئيس الهيئة بالقرار الذى أصدره البنك المركزى منذ أيام قليلة بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأشار إلى أنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع فى استخدام خدمات الدفع فى دعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية، وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية. وأكد شريف سامى أن تحقيق الشمول المالى يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التى تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ونظمت لأول مرة التأمين متناهى الصغر، وتضمنت ضوابط الهيئة إمكان طباعة وتوزيع وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى البريد المصرى وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.
