مع تقارب انتهاء عام 2016 بالانجازات الكبيرة التى حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال هذا العام والتى لم تحقق منذ ثورة 25يناير حتى العام الماضى أى منذ حوالى خمس سنوات. انه بعد الإنجازات الكبيرة والتى حققت خلال عام 2016 ببيع ترددات الجيل الرابع وادخال 1.1مليار دولار لخزينة الدولة إضافة إلى الانتهاء من العدديد من المشروعات المهمة مثل مشروعات القرى الذكية وغيرها من المشروعات الاستراتيجية التى كلفت بتنفيذها وزارة الاتصالات. أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : «كلفنى رئيس الجمهورية بالبدء فى انشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة على مساحة 300 فدان ، وكان هناك بعض الشركات مع شركاء عالميين لوضع افضل تصميم لمدينة المعرفة». وأضاف وزير الاتصالات فى وقت سابق ان الرئيس ركز على التصنيع الإلكترونى والاهتمام بالشباب وريادة الاعمال، مؤكداً ان هناك تكليفات من الرئيس بإنشاء منطقتين تكنولوجيتين جديدتين بالمحافظات ليكون هناك منطقتان سنوياً وسيتم عمل مركز للابداع التكنولوجى وريادة الاعمال بكل منطقة تكنولوجية لتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم. مما يعنى ان عام 2017 سيكون عام انشاء مدينة المعرفة الجديدة والتصنيع. حيث انه خلال عام 2016 انتهت وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من ملف الشبكة الرابعة للمحمول بعد سبع سنوات من مطالبة الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80% للتحول لمشغل متكامل، وسط خسائر كبيرة بخدمات الهاتف الثابت، فضلًا عن الانتهاء من ملف رخص وترددات الجيل الرابع للمحمول و الذى تأخرت به مصر كثيرًا. وشهد العام الحالى أيضًا أزمة كبيرة بين الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وشركات المحمول الثلاث «فودافون واورنج واتصالات»، بسبب ترددات خدمات الجيل الرابع للمحمول ودفع 50% من قيمة الرخص بالدولار الأمريكى حيث رفضت شركات المحمول الحصول على الرخصة فى الموعد الرسمى الذى حددته الحكومة قبل أن تعود مرة أخرى وتوافق على الرخص بشروط الحكومة. ودخلت خزينة الدولة من حصيلة قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول نحو 1.1 مليار دولار وعشرة مليارات جنيه، ما يشير إلى أن القطاع داعم لخزينة الدولة حيث تم حساب سعر الرخصة ب2.1 مليار دولار، ووسط الحديث عن عدم وجود أجهزة ذكية لدى المستخدمين لاستقبال الجيل الرابع للمحمول وان عددهم لا يتخطى 7% فإن الحكومة تسعى لتوطين صناعة التكنولوجيا من بينها الهواتف الذكية. كما انتهت الوزارة من المرحلة الأولى للمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، وذلك فى إطار خطة لنشر القرى التكنولوجية بالمحافظات وتنمية محافظات الصعيد حيث افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش معرض القاهرة الدولى للاتصالات الذى عقد نهاية الشهر الماضى وأكد الرئيس دعمه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أمر بإنشاء منطقتين جديدتين خلال العام المقبل 2017. وفى إطار دعم استراتيجية صناعة الالكترونيات تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركة «واحات السيلكون» المتخصصة فى إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية وشركة ZTE الصينية العالمية لإنشاء مصنع للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب، وذلك لتصنيع الأجهزة الخاصة بالاتصالات الطرفية «ADSL Routers» و«Modems». ومن المستهدف أن يقوم المصنع بإنتاج مليون جهاز فى السنة الأولى، والوصول إلى نسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% خلال 18 شهراً من افتتاح المصنع والتوسع فى السوق العربية والافريقية. كما وقعت «واحات السيليكون» وشركة «ترنشن» الصينية العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية اتفاقية لإنشاء مصنع للشركة فى مصر على مساحة 5 آلاف متر مربع لإنتاج الهواتف المحمولة، والحواسب اللوحية، ومنتجات الإضاءة الليد والإلكترونيات الاستهلاكية مع بحث آليات وخطط الشركة لافتتاح مركز للبحوث والتطوير ومركز لتطوير البرمجيات فى مصر. كما تم توقيع عقد شراكة وتعاون بين شركة «واحات السيلكون» وشركة «شينزن هاوينج - ميجان» لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، وشركة «سيكو» للإلكترونيات والذى يقضى بإنشاء الشركة الصينية مصنعاً للإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، يقوم بتصنيع وتطوير الهواتف المحمولة والتابلت وأجهزة التتبع الآلي، وأعمال الاستيراد والتصدير، والأعمال المتعلقة بتوظيف وتدريب العمالة من المهندسين والفنيين وغيرهم. من جانبها تسعى الحكومة لتوطين صناعة الإلكترونيات والتى تستهدف من خلالها تحويل مصر الى مركز اقليمى متخصص فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وذلك بما يتواكب مع المبادرة الرئاسية لتوطين الصناعات الإلكترونية ويتسق مع خطط وأهداف خطة التنمية الشاملة للدولة 2030. وتؤكد الوزارة انها تسعى للوصول بحجم سوق صناعة الإلكترونيات فى مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة القدرات التصديرية للشركات العاملة فى مجال صناعة الإلكترونيات الى 5 مليار دولار فى المرحلة الاولى، وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، والوصول بعدد الشركات العاملة فى مجال تصنيع وتعهيد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والأنظمة الصناعية والتخصصات عالية القيمة المضافة الى أكثر من 50 شركة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الشركات العاملة فى مجال تصميم النماذج الأصلية، ومصنعى الإلكترونيات لبدء انشاء مصانع كبيرة للإلكترونيات فى مصر لدعم هذا التوجه. ويساهم قطاع الاتصالات بشكل كبير فى الدخل القومى المصرى وبنسبة 3.2% منه، ويوظف ما يزيد على نصف مليون مواطن، ويصدر ما يزيد على 1.6 مليار دولار سنويًا. أما فيما يتعلق بالتدريب فتعمل الوزارة على تنفيذ المبادرة الرئاسية لتدريب 16 ألف شاب كما تؤكد جذب نحو 9 شركات عالمية للاستثمار فى مصر وتعهدهم بتوظيف 2000 شاب، كما توفى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط 29 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
