تقدمت النائبة غادة صقر باقتراح بمشروع قانون بشأن إسناد جميع قضايا الارهاب لمحاكم القضاء العسكرى، وذلك من خلال تعديل قانون الاجراءات الجنائية لكى يتم إحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية. وينص مشروع القانون الذى تقدمت به فى المادة الأولى: إضافة مادة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 231 مكرر ونصها الآتى: استثناء من أحكام الباب الأول، من الكتاب الثانى ُتحال جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى. وتشمل المادة الثانية: تعديل المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 2014 وتعديلاته ويكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد دور العبادة من الممتلكات العامة، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية». فى المقابل قال المستشار خالد النشار مساعد الوزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام: إن الدستور المصرى يتضمن المادة 94 والتى تنص على أن سيادة القانون هى اساس الحكم فى الدولة وان القضاء هو أهم الضمانات للحصول على الحقوق.. وتابع أن القضاء العسكرى كما نص عليه الدستور جهة مستقلة تختص فى الفصل فى القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة ولا تجوز محاكمة المدنيين أمامها إلا فى جرائم التعدى على المنشآت التابعة للقوات المسلحة.. وأوضح فى تصريحات له أمس أن الدستور جعل خصوصية للقوات المسلحة.. لذلك يحال المتهم للقضاء المدنى لإعطاء كافة الضمانات وما قيل إننا نتأخر أونتبطأ.. نحن نعطى جميع الضمانات للمتهمين لكى نتأكد أن هذا المتهم مرتكب هذا الجرم ونصل بالحقيقة أنه مدان ويقضى عليه بالحكم المناسب.
