نظم عدد من المحامين الرافضين لقرارات القيد الجديدة ظهر أمس، وقفة احتجاجية ب«الروب الأسود» بمقر النقابة العامة للمحامين، حيث تعد هذه الوقفة هى الثالثة منذ صدور تلك القرارات، وأكد الرافضون أنهم مستمرون فى وقفاتهم الاحتجاجية لتأكيد رفضهم لتلك الضوابط حتى يعلن النقيب عن إلغائها. وشددت نعمة مصطفى إحدى المنظمات للوقفة، على أن ضوابط القيد الجديدة لا تراعى الظروف الاستثنائية لبعض المحامين والمحاميات، حتى بعد أن أعلن النقيب سامح عاشور عن بعض التعديلات فى القانون فيما تخص محامى الجدول العام. وأضافت مصطفى إن من بين تلك الحالات الاستثنائية محامية عملت بالمهنة لمدة عشر سنوات أصابها حادث فلم تعمل لمدة سنتين، وعندما عادت للمكتب فوجئت بأن صاحبه توفى، وأن المكتب تم إغلاقه وهى لم تحتفظ بأرقام القضايا التى كانت تباشرها للمكتب، متسائلة هل معنى هذا أنها أصبحت غير ممارسة؟، وكذلك محام عمل بمكتب لمدة سبع سنوات وتركه لخلاف مع صاحب المكتب ولايستطيع أن يعود إلى المكتب ويطلب هذه الأوراق نظرا للخلاف الذى كان بينهما، ومحامية عملت لدى مكتب محام وبعد فترة اكتشفت سوء أخلاقه وتركت المكتب ويستحيل عليها العودة له أو مطالبته بشىء. ولفتت نعمة إلى أنه من بين الحالات الاستثنائية التى لم يراعها تلك الضوابط محام عمل لدى مكتب سنتين وصدر له توكيل من صاحب المكتب ثم تركه وبناءً عليه تم إلغاء التوكيل الصادر له وعمل بمكتب آخر فتعذر عليه الحصول على صور رسمية من أى دليل اشتغال لأنه ليس له صفة، وهناك محام ومحامية يعملون كمستشارين قانونيين بالخارج اكتشفوا أنهم لا بد أن يدفعوا معًا مبلغ 30 ألف جنيه ليتم تجديد الكارنيه لهما وغيرهما. وأوضحت نعمة أن وقفة أمس تم إخطار النقيب وقسم شرطة عابدين بها عن طريق محضر محكمة عابدين الذى حمل رقم 23212، أى أنها كانت قانونية ولا تقبل مزايدات من أحد. وفى سياق آخر تسبب منتصر الزيات المرشح السابق على مقعد النقيب فى أزمة بين معارضى عاشور ما بين مؤيد ومعارض وذلك بعد أن تقدم بأوراق دليل اشتغاله للنقابة، واستنكر المعارضون موقفه هذا مؤكدين أنه يثبت بذلك أن له أكثر من وجه، متسائلين كيف له أن يقدم طعنًا على تلك القرارات، ثم يقوم بتقديم أوراق دليل اشتغاله ما يدل على تأييده لهذا القرار، فى حين رأى مؤيدو قراره أنه كان لا بد أن يجدد عضويته مهما كانت الشروط تعسفية حسب وصفهما، مؤكدين أن طعنه قد لا يقبل إن لم يحمل الطاعن كارنيه النقابة لعام 2017. وكان ياسر محمد رئيس لجنة تلقي طلبات الاشتراكات قد أكد أنه تم قبول أوراق منتصر الزيات وحمدى خليفة نقيب المحامين السابق وكذلك تم قبول أوراق عدد من أعضاء مجلس النقابة. ومن جانبه أوضح الزيات موقفه عقب تقديم أوراقه، أن اعتراضه على تلك القرارات ومشاركته الطاعنين الرأى ومعاونته لهم لا يعنى ألا يتقدم لتجديد اشتراكه وحصوله على بطاقة العضوية، الدليل الذى يطلب منه فى المحاكم وكل الجهات التى تستوجب وجود بطاقة العضوية معه، مطالبًا كل من يتظلم من القرارات الإدارية أن يتخذ إجراءات الطعن عليها ولا ينقطع عن العمل وإلا صارت فوضى، مؤكدًا أن تقدمه للتجديد لا يعنى بحال قبوله بها أو رضائه عنها.
