طالبت د.سحر نصر وزيرة التعازن الدولى، خلال مشاركتها فى المنتدى العالمى للحوكمة، والذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بباريس، بان تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى، ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى، والمالى الدولى. اكدت الوزيرة، امام المنتدى العالمى الذى قدم مصر والمغرب وتونس والأردن كنماذج حكومية ناجحة، ان الحكومة المصرية تلتزم بمبادئ الحوكمة والشفافية، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، خاصة لنواب الشعب فى البرلمان، حيث يمثلون آليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية. اشارت الى ان هناك خطة لمتابعة المشروعات الممولة من قبل شركاء التنمية والتى تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية يعد هدفًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية، وأنه تم وضع آلية تضمن منظومة متابعة وتقييم، وتحديد قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، واستطردت: وترتكز الالية على خمسة محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة، وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.مؤكدة حرصها على متابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على ارض الواقع، وابرز التحديات التى تواجه المحافظات
