واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع أعضاء أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، والتى تضم أطباء وأساتذة جامعات وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب، يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة. وأمرت النيابة بحبس المتهمين فى أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كما قررت النيابة حبس 22 متهمًا 15 يومًا وحبس 6 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات فى تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية. وأكدت التحقيقات أن أعضاء الشبكة المتهمين استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات الحكومية وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح بها بإجراء هذه العمليات لنقل الأعضاء، ويترأس الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء أستاذ دكتور سعد الباشا مستشفى أحمد ماهر التعليمى وأستاذ دكتور أشرف جنينة جامعة بنى سويف والدكتور أستاذ مساعد وائل قنديل بجامعة عين شمس وآخروين. وقال مصدر قضائى إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيا، ويرقدون حاليا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودى الجنسية ومتهمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية. وقالت مصادر: إن نيابة الأموال العامة ستواجه المتهمين بتحريات المباحث وضباط الرقابة الإدارية، وأقوال شهود الإثبات، قبل أن تتخذ قرارها النهائى بشأن المتهمين فى القبض عليهم متلبسين بالاتجار فى الأعضاء البشرية. وأمام النيابة اعترف السماسرة بارتكاب الجريمة، وأدلوا بمعلومات تفصيلية بارتكاب الجرائم، فيما نفى الأطباء الاتهامات الموجهة إليهم حيث تضم قائمة الأطباء كلًا من : « س. م» و« س. أ» و« أ . ر» إضافة إلى « ش. إ» و« م. ح» و « م. ع». ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة عن غلق 8 مستشفيات خاصة متورطة فى عمليات نقل الأعضاء، ووقف الأطباء وأعضاء هيئة التمريض المخالفين عن العمل، موضحة أن عمليات التفتيش كشفت عن عمليات نقل أعضاء من مصريين إلى جنسيات أخرى ومعظمها نقل كلى وهو مخالف للقانون وضوابط عمليات نقل الأعضاء البشرية.
