أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم البدء فى إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ثم يعرض على مجلس الوزراء. هذا فى الوقت الذى دعا فيه عدد من النواب إلى إجراء حوار مجتمعى حول تعديل قانون التظاهر، بهدف خروجه بشكل يرضى جميع الأطراف ويحقق الهدف منه، وذلك على خلفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية بعض مواد القانون. وقالت النائبة سوزى عدلى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: «يجب عمل حوار مجتمعى على مواد القانون خلال فترة تعديله عقب بدء البرلمان مناقشته، وذلك من أجل التوصل إلى إمكانية إجراء تعديلات أخرى على القانون». وأشارت ناشد إلى أن صدور الحكم بعدم دستورية مادة بالقانون، ليس معناه أن القانون كله غير دستورى، لكن لو كانت هناك بعض الآثار القانونية على تلك المادة فيجب إصلاح كل العوار الدستورى فى هذه المادة وما يتبعها. ولفتت عضو اللجنة التشريعية إلى أنه بالنسبة للبرلمان، فالقاضى الدستورى لا يوجه البرلمان بمعنى لا يستطيع أن يقول فى حكمه عودة القانون إلى مجلس النواب، لأن هناك فصلاً بين السلطات والقاضى يحكم ويسبب حيثيات حكمه دون أن يوجه أى سلطة بما فيها السلطة التشريعية. فيما أكد النائب طارق الخولى، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية بشأن منع التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة سيكون بحيثياته إلزام واسترشاد للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر. تفاصيل ص2و3
