أكد النائب البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه، منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء، دعمًا للمنتج المحلى ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدًا أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار. وطالب ضيف بتشديد الإجراءات الحكومية على استيراد الدواجن، بشرط ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحة عن 9 أشهر وألا تزيد على 12 شهرا، مع مراقبة ذلك بكل دقة وحزم، مؤكدًا أن الكمية المطروحة حوالى 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم. وأشار ضيف إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، هو ضياع حوالى مليار جنيه على الدولة، كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام وسيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصةً أنهم يمثلون 40% من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر. وأوضح النائب أن تنفيذ هذا القرار سيعرض صغار المربين أيضًا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الإئتمان لدى الشركات الكبرى، مما يؤدى إلى إنهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 ملايين عامل على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد ضيف أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية فى خفض الإنتاج المحلى، مما يؤدى إلى تحكم المستوردين فى الأسعار بعد هذه المدة، حيث إن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى فى فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو فى فترة الصيف يحدث ارتفاع فى درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلى يغطى 90% من احتياجاتنا. وقال ضيف: إنه فى حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجى الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجة مذبوحة شهريًا لوزارة التموين بسعر 25 جنيها للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 أشهر.
