وافق عمرو الجارحى وزير المالية على اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لإغلاق 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أمس 1 ديسمبر 2016 على أن يتم دمج تلك الحسابات فى حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزى. وقال الوزير إن دمج هذه الحسابات الحكومية فى حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزى المصرى يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية اعتبارًا من أمس 1 ديسمبر 2016 بدلًا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ فى بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف القيمة المدفوعة الإلكترونية لحظيًا لحسابات الجهات المستحقة ، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين فى حالة السداد بالطرق التقليدية نقدًا أو بشيكات. وأوضح الوزير أن اختيار الوحدات ال 179 كمرحلة مبدئية تم بناءً على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية عمومًا لاختيار أكثرها نشاطًا، لافتًا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أى مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دورى يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها فى الدفاتر وتسوية الحسابات. وأكد وزير المالية أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيًا للمسئولين الماليين ، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة. وأشار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية إلى أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الإلكترونى لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance) من أجل مناقشة ترتيبات التعامل إلكترونيا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التى كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزى والإلغاء الكامل للتعامل مع الشيكات الورقية. وأضاف معيط: إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكوميةGFMIS والتى من ضمن عناصرها أيضًا منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لإيرادات ومصروفات الدولة والتى تهدف وزارة المالية إلى الانتهاء منها بنهاية العام المقبل.
