أثارت الضوابط الجديدة التى أقرها مجلس نقابة المحامين للقيد وتجديد العضوية جدلا واسعًا بين الأعضاء ما بين مؤيد يرى أن تلك القواعد تحمى العاملين بالمهنة وتساعدهم فى الحصول على حقوقهم بسهولة، وآخر معارض يرى أن هذه الشروط هدفها طرد المحامين من النقابة. فيما أعلن عدد من المحامين تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام نقابة المحامين لإعلان رفضهم لتلك القرارات ،مؤكدين ان هذه القرارات هدفها إلهاء المحامين عن قانون القيمة المضافة، مهددين انه فى حالة عدم التراجع عن هذه القرارات حتى نهاية الشهر الجارى فسيتم التصعيد إما بالامتناع عن العمل أو برفع دعوى قضائية، فيما طالب البعض الآخر بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب ومجلسه. وقال محمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق أن الضوابط الجديدة التى اشترطها مجلس نقابة المحامين لاستمرار العضوية ولتجديد اشتراك العلاج مشكوك فى قانونيتها ولن تسفر عن شىء كقرارات مشابهة سابقة لغياب الإرادة الحقيقية لتنقية الجداول لدى المجلس ، لافتًا إلى انها ستفتح أبوابًا جديدة للفساد والاستثناءات فى ظل غياب الرقابة السليمة عما يقدم من أوراق ومستندات. فيما أكد منتصر الزيات المرشح السابق على منصب النقيب انه إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى تنقية الجدول من غير المشتغلين لكان أسرع قرار يشعر جموع المحامين بالمصداقية يجب اتخاذه هو التخلص من أعداد كبيرة تمتهن بالفعل مهنًا وأعمالًا أخرى وذلك عن طريق التأمينات والجوازات والسجون، ولكن الهدف الحقيقى من هذه الشروط التربح ماليًا ومعنويًا. ولفت الزيات إلى ان هذا تكليف للمحامين يثقل كاهلهم دون مراعاة لكل الحالات التى بها استثناءات ، متسائلا ماذا يفعل الشباب المتدرب أو المشتغل بمكاتب المحامين الكبار أصحاب المكاتب؟ حيث يستصدر صاحب المكتب توكيلًا رسميًا داخليًا للعاملين بمكتبه، ومن ثم يقصر إصدار الموكلين للتوكيلات له هو صاحب المكتب فحسب ويعمل المحامون العاملون بالمكاتب بموجب التوكيل الصادر لهم من صاحب المكتب، إذن فمن أين يحصلون على توكيلات تفيد ممارستهم للمهنة ؟ وأشار الزيات إلى انه يظن أن المستهدف بهذا القرار هم خصوم النظام السياسى الحالى بشكل واسع من المحبوسين أو الفارين أو الملاحقين، لافتًا إلى انه بذلك يتخلص عاشور من خصومه السياسيين فى شأن نقابى محض ولو دفع الثمن أعداد كبيرة من شباب المحامين الذين لا يجدون وساطات لدى أعضاء المجلس تعفيهم من هذه الشروط. فيما أوضحت نجوى إبراهيم عضو نقابة المحامين انه طبقا لفتوى مجلس الدولة رقم 1084 بتاريخ 30/12/1969 و التى بها شق يتعلق بالقيد وشروطه واستمراريته والذى ينص على « ممارسة المحاماة ليست شرطاً للقيد بجدول المحامين المشتغلين بل إن القيد بهذا الجدول هو الشرط لممارسة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضرورى قبل البدء فى ممارستها، وأن هذا القيد يجعل المحامى بعد حلف اليمين صالحاً للقيام بأعمال المحاماة من غير أن يوجب عليه القيام بها، إذ يتبين من استعراض نصوص قانون المحاماة الأخرى أن استمرار القيد بجدول المحامين المشتغلين وعدم الاستبعاد منه رهن باستمرار أداء الاشتراكات السنوية (مادة 167) وعدم صدور قرار بمجازاة المحامى بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته (مادة 142) وليس لعدم مزاولة المهنة لأن عدم المزاولة لا يبرر نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين ما لم يتقدم المحامى بطلب اعتزال المحاماة (مادة63). وأكدت إبراهيم انه بناء على ذلك فليس شرطاً للقيد بجدول المحامين المشتغلين أو استمرار القيد به أن يزاول المحامى المقيد به فعلاً أعمال الوكالة بالخصومة القضائية أو يقتصر على أعمال الفتوى وتحرير العقود وإجراء التحقيقات وحدها ، وإنما يكون تولى إحدى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة مانعاً من القيد بجدول المحامين المشتغلين أو من استمرار القيد بهذا الجدول، إلا أن المشرع استثنى من هذا الحظر الوظائف الخاصة بأعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فأجاز لمن يتولونها القيد بجدول المحامين المشتغلين واستمرار القيد بها. وعلى الجانب الآخر أكد عدد من المحامين تأييدهم لهذا القرار، مؤكدين أنهم مع قرارات مجلس النقابة قلبًا وقالبًا لأنهم يمتهنون المهنة ولا يوجد أمامهم أى عوائق فلماذا يعارضون تلك القرارات طالما انه فى مصلحة المحامين أن يتم تنقية الجداول للحفاظ على حقوقهم. فى حين اقترح وحيد الكيلانى عضو مجلس النقابة وأمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية أن يتم العرض على النقيب لتشكيل لجنة لفحص مستندات اعضاء المجالس العامة والابتدائية وأعضاء الفرعيات، بنفس الشروط المطبقة على المحامين، على أن يكون اختيار أعضاء اللجنة مجرد من أى مصالح أو علاقات، مشيرًا إلى أنه بذلك فى حال ثبوت أى مستندات مزورة يتم تقديمها للنيابة فورًا، لافتًا إلى أن هناك الكثير ممكن قاموا بعمل بطاقات علاجية عام 2016 بمستندات مزورة فكيف يتم إعفاؤهم من التوكيلات أو دليل اشتغاله.
