أكد وزيرا المالية عمرو الجارحى والتموين محمد على مصيلحى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا ساهمت بشكل كبير فى القضاء على السوق السوداء. وقال عمرو الجارحى وزير المالية: إن التذبذب فى سعر صرف الدولار سيستمر ثلاثة أشهر على أن يتم بعدها حالة من الاستقرار فى سعر العملة، لأن سعر الدولار فى السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى فى مصر. وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن ما حققته الإجراءات الاقتصادية بدأت نتائجه تظهر بشكل جيد فى السوق المصرفية رغم مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف. وأوضح أن التأخير فى التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة فى الاقتصاد، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية، مؤكدا أن السعر الحقيقى للدولار لن يظهر الآن، قائلا «نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس الأول بسعر 18 جنيهًا لدولار وأمس تعمل على 16.5 حتى 16.90. ومن جانبه قال اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية: «أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز». وأوضح أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق فى أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرًا، لافتا إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلى 15% فرقًا فى نقل السلع التموينية، وأكد الوزير أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتى وصلت إلى 21 جنيهًا، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أن الوزارة فى طريقها إلى تنقية البطاقات، ولفت الوزير إلى أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلى الدعم النقدى، وهى المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين. واضاف: «نوفر 70 ألف طن سكر شهريا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية»، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل فى إحجام القطاع الخاص على خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته على توفير السكر. وتابع: أرصدة السلع التموينية آمنة لمدة 5 شهور، ومن اللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفى لمدة 10 أشهر».وأوضح الوزير أن مصر تستورد من 70 إلى 97% من احتياجاتنا التموينية، مشيرًا إلى أنه لا قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدا السكر. وأكد خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن زيادة أسعار السولار 10%، يجب أن تقابلها زيادة 2% لصالح صاحب السيارة، موضحًا أنه فى حالة زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 10% يجب أن يقابلها زيادة فى أجرة ركوب المواطنين والنقل بشكل عام 2% فقط عن تلك المقررة قبل الزيادة. وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية، سيؤدى إلى زيادة الموارد إلى 22 مليار جنيه فى السنة. ولفت إلى أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع فى الانتهاء من منظومة الكارت الذكى قبل نهاية العام الجارى، موضحًا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمى المواد البترولية سيكون له مردود إيجابى. وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، قائلاً: «تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرا، خاصة: أنه لا توجد دولة فى العالم تقدم دعمًا للبنزين».
