طالب نواب لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات لمنع وجود أى زيادات عشوائية فى تعريفة الركوب بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا. وواجه النواب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس برئاسة النائب أحمد السجينى، وزيرى التنمية المحلية زكى بدر، والشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، بما يتردد عن وجود ارتفاعات فى تذاكر المترو ومواصلات النقل العام. وتهرب الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية من سؤال أحد النواب بشأن احتمالية زيادة أسعار تذاكر المترو فى الفترة المقبلة عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لم ترتفع أسعار تذاكر المترو بعد تحرير سعر الصرف. وتدخل أحد النواب فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: «وهل فيه نية للزيادة، فرد الوزير «النية يعلمها الله وأنا معرفهاش». وأكد الوزير أن أسعار تعريفة المواصلات العامة مثل «النقل العام والسكة الحديد والمترو» تتحمل تكلفتها الدولة ولم يتم رفع أسعارها حتى الآن، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تضطر الحكومة إلى زيادة الأسعار للخروج من الأزمة. ولفت بدر إلى أن الحكومة لم تقرر رفع الأسعار إلا قبل دراسة السوق وتأثيره على لمنع استغلال التجار للمواطنين، موضحًا أن الزيادة فى جميع التعريفات تتراوح بين 10% و15%، وهناك تنسيق بين أجهزة الدولة للرقابة على المواقف بالتنسيق مع المحافظين. وقال بدر: إن الحكومة لم تقرر أى زيادة على وسائل النقل الحكومية فى الوقت الحالى سواء فيما يتعلق بالقطارات أو مترو الأنفاق أو هيئة النقل العام، مضيفًا: لا زيادة على وسائل النقل الحكومية فى الوقت الحالى. وأكد الوزير أن الأجهزة التنفيذية والمحلية فى جميع المحافظات لديها تعليمات واضحة بمواجهة أى مخالفة أو زيادة فى التعريفة التى تم تحديدها على مستوى جميع المواقف وقال: «معندناش حاجة نخبيها والغلط هنواجهه بكل حسم وبتطبيق القانون». وأوضح بدر أن النقل البحرى لا توجد عليه أى تعريفات جديدة، بالإضافة العربات الخاصة بنقل السكر لنظرًا لكونه يشكل أزمة فى الشارع المصرى حاليًا. وناشد بدر جميع المواطنين الإبلاغ عن تجاوزات فى المواقف من قبل السائقين أو أى زيادة فى التعريفات لتطبيق القانون عليها وسحب الترخيص منها بشكل سريع، لافتًا إلى أن القرارات التى اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان عقب تجديد الثقة بها خلال العام الجارى. وأكد بدر أن الحكومة اعتمدت على دراسات للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وأن المحافظين قاموا بالاعتماد على الدراسة التى أعدها الجهاز وتواصلوا مع السائقين وتم التوافق على أن الزيادة فى جميع تعريفات السائق تراوحت ما بين 10% و15%، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معًا لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين فى كل محافظة. وأعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تشكيل لجنة بوزارة العدل لتقنين أوضاع شركة أوبر وكريم، مشيرًا إلى أنها شركة موجودة بالفعل وتقدم خدمة متميزة. ولفت العجاتى إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الشركة من خلال تقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب التاكسى الأبيض، تقدموا بطلبات للعمل بنظام مثل أوبر وكريم. وأكد العجاتى أن اللجنة ستنتهى من التوصيات خلال شهر على الأكثر وسيتم عرضها على مجلس النواب، جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن الحكومة لم تستجب لطلب اللجنة بتقنين بعض أوضاع المركبات ومن بينها شركة أوبر وكريم. ولفت العجاتى إلى أن الحكومة كلفته بإعداد مشروع قانون لإلغاء الحظر على المقطورات، خاصةً بعد أن ثبت أن الحوادث الناتجة عنها لا تتجاوز نسبة 7%، مؤكدًا أن هناك اتجاها للتوسع فى النيل والسكك الحديدية، ولابد من استغلال نهر النيل كوسيلة نقل مأمونة. ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة: إن الاجتماع يستهدف معرفة التدابير المتخذة من جانب المحافظات للرقابة على مركبات نقل المواطنين لعدم وجود زيادة غير مبررة على الأجرة. وأضاف السجينى أن اللجنة تلقت شكاوى عديدة بأن هناك زيادات غير منطقية فى الأجرة، موضحًا أن هناك سوء تصرف فى هذه المسألة لأن زيادة أسعار البنزين والسولار إذا ترتب عليها زيادة فى الأجرة ستكون قليلة جدًا، ورفع القيمة بالنسبة لتعريفة المركبات يجب أن تكون معقولة. وأكد النائب على عبدالونيس أن الكلام عن تحديد سعر تعريفة الركوب كلام نظرى، مشيرًا إلى أن هناك مواقف عشوائية لا تستطيع الحكومة الوصول إليها ولا تتمكن من السيطرة عليها. واقترحت النائبة دينا عبدالعزيز تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أى تجاوزات فى أسعار تعريفة الركوب، بينما طالب النائب محمد عطا سليم بضرورة تفعيل دور الشرطة فى الرقابة على المواقف لمنع أى تجاوزات فى أسعار تعريفة الركوب وفقًا لما أعلنته الحكومة. وطالب محمود الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تقنين بعض وسائل المواصلات غير المرخصة مثل «التوك توك» والتروسيكل، مشيرًا إلى أن هذه المركبات لا تستطيع الدولة إحكام الرقابة عليها فيما يتعلق بأسعار تعريفة الركوب.
