شددت مارجريت عازر عضو مجلس النواب على أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها فى جميع المجالات والقضاء على جميع السياسات التى ترسخ التمييز ضدها، موضحة خلال كلمتها أمام الجمعية ال135 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد حاليًا فى حينيف، أن استراتيجيات التنمية التى ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نموًا اقتصاديًا أقوى وأكثر استدامة. وأكدت عازر أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات عدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتراجع الطلب على العمالة، مما يرفع أعداد المتعطلين من النساء، وكنتيجة لانتشار الأمية وفقر قدرات المرأة، فإنها تلجأ للقطاع غير الرسمى والقطاع الزراعى اللذين لا يوفران لها الأمان الوظيفى والغطاء التأمينى المناسب، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذى يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر. وأضافت عازر: «إن العالم بدأ فى مستهل هذا العام أولى خطواته فى مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدتها الأممالمتحدة فى سبتمبر 2015، تلك الأهداف التى كان للمرأة فيها نصيب وافر كمحرك وفاعل أساسى، لاسيما على الصعيد الاقتصاد والمالى». وأشارت النائبة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق فى فبراير من العام الجارى استراتيجية 2030 التى توفر فرصًا غير مسبوقة لمعالجة قضايا المرأة والمضى قدمًا بخطوات ثابتة فى جميع جهود التنمية المستدامة، كما جاءت الموازنة المالية للعام الجديد وبرنامج الحكومة بمحاوره السبعة، والتى تم اعتمادها من قبل مجلس النواب ليعطيا أولوية خاصة لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة إدماجها فى القطاع الاقتصادى. وأوضحت عازر أن البرنامج القومى للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة تم بمشاركة العديد من الشركاء الاستراتيجيين ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ليوفر تدريبًا للمرأة على العديد من المهن، وكذلك التدريب على إنشاء مشروعات مدرة للدخل خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية تسويق منتجاتها، ومن ثم يكون للمرأة مصدر مستقل للدخل مما يمثل خطوة مهمة على طريق تمكينها اقتصاديًا. وأكدت عازر أن البرلمانات تلعب دورًا رئيسيًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى لا يمكن تحقيقها دون موافقة البرلمان على التشريعات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها.
