للمرة الثانية قامت وزارة المالية بترقية موظفين تمت إحالتهم على المعاش وآخرين فى سجلهم الوظيفى قائمة لا بأس بها من الجزاءات، والأخطر من ذلك أنهم متهمون فى قضايا فساد مالى وإدارى بقضايا مثبتة حصلت «روزاليوسف» على قرارات رسمية باستبعادهم من مناصبهم السابقة بسببها. وأصدر وزير المالية قرارا مطلع شهر سبتمبر الماضى بحركة مديرى العموم بمصلحة الضرائب العامة تضمن تعيين عدد منهم واستبعاد عدد من الموظفين المستحقين لتلك المناصب. وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا فى إبريل الماضى بحركة ترقيات لدرجة وكيل وزارة وتضمن بعض الموظفين الذين وافتهم المنية وآخرين منتمين لجماعة الإخوان ومحبوسين على ذمة قضايا. الأزمة ليست فى اعتماد القرار فقط، وإنما فى عدم تحرى اللجان المشرفة على اختيار الموظفين المرشحين للترقية للحالة الوظيفية الخاصة بهم رغم أن نتيجة المسابقة استغرقت 3 سنوات حتى صدورها. وشملت المستندات التى حصلت عليها «روزاليوسف» قائمة بالجزاءات التى حصل عليها عدد من شملهم الترقية وصلت لخصم 15 يومًا من الراتب، وامتد الأمر إلى استصدار قرار بإبعاد أحد المترقين من أى عمل به تعاملا مع الجمهور لصالح العمل وفق ما نص عليه القرار. وقال هشام سالم كبير إخصائيين بدرجة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والإعلام الضريبى: إنه تقدم للمسابقة رقم 6 لسنة 2013 والتى صدرت بالقرار رقم 295 لسنة 2016 إلا أنه فوجئ باستبعاده من الترقية رغم أنه الوحيد المتقدم لشغل تلك الدرجة ويمارس عملا فعليا فى مجال التوعية الضريبية وتنظيم مؤتمرات لنشر الثقافة الضريبية. وأضاف إن هناك أسماء وردت فى القرار متهمين بقضايا فساد وقضايا سياسية وتم استبعادهم من العمل، الا أن القرار صدر بترقيتهم وهو أمر لافت للنظر، فضلا عن ترقية من ليس لهم خبرة فى القطاع ليشغل الدرجة المرشح لها، لافتا إلى أنه قدم تظلما لوزير المالية مدعوما بالمستندات التى تدين عددًا كبيرًا من الموظفين الذين وردت أسماؤهم بقرار الترقية فضلا عن تسليم تلك المستندات باليد. وطالب وزير المالية بقبول تظلمه واستبعاد من لديهم جزاءات ومن خرجوا للمعاش واصدار قرار بحقه فى وظيفة مدير عام إدارة التوعية والإعلام.
