تصوير: مايسة عزت يشارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتى تعقد فى مقر مجلس النواب الايطالى لبحث دور البرلمانات فى منع وقوع انتهاكات حقوق الانسان. وتوجه أمس الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى إيطاليا، لحضور الاجتماع والمقرر عقده يومى 21 و22 أكتوبر الجارى بمقر مجلس النواب الإيطالى، وذلك بصفته عضوا فى هيئة المكتب ممثلا عن دول جنوب المتوسط. وأصدر مجلس النواب بيانا أمس قال فيه إن أهمية هذا اللقاء والمشاركة البرلمانية تأتى استنادا للدور الذى يقوم به مكتب الجمعية فى توجيه سير أعمالها وتحديد أجندة موضوعاتها على مدار عام كامل. ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى مصر ممثلة فى مجلس النواب المصرى، وذلك بعد انتهاء الرئاسة الحالية لدولة إيطاليا، ممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ الإيطاليين. وبعيداً عن الجانب البرلمانى، يكتسب هذا الاجتماع أهمية أخرى، كون مشاركة عبدالعال فيه، سيكون لها أثر إيجابى فى تلطيف العلاقات بين مصر وإيطاليا، لاسيما بعد فترة من التوتر والشد والجذب فى العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل الشاب الإيطالى ريجينى. ومن المقرر ان يتوجه بعد ذلك على عبدالعال من إيطاليا إلى جنيف لرئاسة وفد برلمانى مصرى رفيع المستوى للمشاركة فى اجتماعات الجمعية ال 135 للاتحاد البرلمانى الدولى المقرر عقدها فى جنيف خلال الفترة من 23 - 27 أكتوبر الجارى وهو اجتماع يعقده الاتحاد مرتين فى السنة. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة على رأسها دور البرلمانات فى منع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، ودورها كذلك فى منع التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول، وكذلك قضايا أخرى مثل النزع الشامل للسلاح ودور المرأة فى المشاركة فى الحياة السياسية. من جهة أخرى وفى اطار متابعة اوضاع حقوق الانسان فى مصر، عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا مساء أمس الاول تم خلاله الاعلان عن تخصيص اللجنة أحد نوابها لإدارة ملف شكاوى المواطنين التى سيتم تلقيها عبر البريد الإلكترونى أو البريد العادى والتواصل مع المسئولين فى هذا الصدد لحل مشكلات المواطنين. وقال علاء عابد رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن اللجنة تستعد لتنظيم زيارات للقرى الفقيرة والنجوع بالتعاون مع اللجان المشتركة والتواصل مع الجمعيات الأهلية لبحث كيفية دعم هذه القرى باحتياجاتها لافتا إلى أن ذلك يندرج ضمن خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الثانى. واكد عابد أن اللجنة قررت أن يكون هناك تعاون مع 10 محامين ليتناولوا قضايا المظلومين فى مصر دون مقابل كما أعلن عن مبادرة جديدة تهدف لتشغيل الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية. واشار عابد الى ان المبادرة تهدف إلى انشاء صندوق يتبرع فيها الأغنياء لإيجاد فرص عمل للشباب كإحدى الوسائل للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن المتبرع سيحصل على أمواله بصورة القروض حيث سيحصل الشاب على المبالغ المحددة لإقامة المشروعات الصغيرة على أن يتم الاتفاق معه على مدة زمنية محددة لسداد تلك الأقساط بدون فوائد. ولفت عابد الى أنه سيتم التنسيق مع الحكومة للإشراف على تلك المشروعات لضمان نجاحها وكذلك لعدم انفاقها فى مصارف أخرى غير المشروع المحدد لها، مستطردا: سيتم وضع خطة لإقامة المشروعات الصغيرة وفقا للتقسيم الجغرافى بحيث يكون المشروع متفقاً مع البيئة التى ينتمى إليها الشاب ما يؤدى الى خلق مناطق استثمارية جديدة. وتابع عابد: اللجنة ناشدت السلطات السعودية بالعفو عن المصريين المحتجزين على خلفية مخالفاتهم قوانين المملكة وأداء فريضة الحج بدون تصريح لافتا إلى تردد أنباء مؤخرا عن اقتراب صدور عفو ملكى عنهم. واضاف عابد إن اللجنة مهتمة بملف المصريين بالخارج وستعمل على التواصل الدائم معهم لاسيما المصريين المهاجرين لأوروبا والذين لم يوفقوا فى الحصول على فرصة ويعيشون فى الخارج على الإعانات ويتعرضون للاهانات ويتعاملون بعنصرية فى الدول المتواجدين بها، مؤكدا أن اللجنة ستسعى للعمل على إعادتهم مرة أخرى لمصر من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير تذاكر السفر لهم. كما قال عابد إن قانون العدالة الانتقالية لن يكون بوابة للتصالح مع جماعة الاخوان الارهابية وأن فكرة القانون تقوم على التسامح والتصالح وتعويض المضارين والمظلومين خلال الفترة السابقة، بحيث يتم تعويض من تعرض لضرر بسبب أحداث الثورات ومعاقبة من انتهز الثورات للافلات من العقاب بعد ارتكابه جرائم ضد البلاد. واعتبر عابد ان اختزال فكرة المصالحة التى نص عليها الدستور، فى جماعة الإخوان، أمر خاطئ حيث توجد تيارات وفصائل سياسية أضرت بالبلاد خلال الفترات الماضية. يذكر ان الدكتور على عبد العال احال مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من بهاء أبو شقة إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الانسان والخطة والموازنة.
