الرقابة الإدارية تعقد اجتماعاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

الاسكندرية - نسرين عبد الرحيم
عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماعا لمناقشة أهم التحديات والمعوقات التى تواجه دفع عجلة الاستثمار المحلى والأجنبى، من خلال حزمة من الحوافز والضمانات والإصلاحات وتبسيط الإجراءات.
وذلك فى إطار المشروع المقترح لقانون الاستثمار الجديد وذلك بحضور كل من وزيرى الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين فى مختلف المجالات تأتى هذه الاجتماعات بهدف التعرف وبحث المعوقات والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية والذى تقوم به الدولة فى التوقيت الحالى باعتباره ركيزة الاقتصاد علاوة على تبسيط الاجراءات مع المستثمرين طبقا للقانون.
على جانب آخر عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، بالإضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ، والخدمات التى تقدم للمواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والسلع بأسعار مخفضة.
تطرق مجلس الوزراء خلال اجتماعه إلى مناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة، وبحث ومتابعة سير ومعدلات إنهاء المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظات حاليا طبقا للجداول الزمنية المحددة لها خاصة التى تستهدف تحقيق تحسن فى مناخ الاستثمارات بوجه عام وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المهمة وغيرها من القرارات التى سيتم بحثها للموافقة عليها، والتى تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات، ومن أبرزها استكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وفى سياق تصدى الدولة لاستغلال التجار، أعلن اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أطلقت أمس حملة من 22 سيارة لتوزيع 110 أطنان سكر بالمناطق الشعبية والمحرومة والتى ليس بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذه تعتبر بداية رمزية تنطلق من محافظة الإسكندرية، وستوزع هذه الكميات فى مناطق عبد القادر والنهضة والمحجر والعامرية وأبو ثلاث وبرج العرب والكيلو 21 واللبان والجمرك، وغيرها من المناطق المحرومة.
وصرح فرحات بأن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية والمعنية قامت بظبط كميات سكر خلال ال10 أيام السابقة تجاوزت ال 4000 طن، موجها الشكر للجهات الرقابية والنيابة العامة والمحامى العام بالإسكندرية ومباحث التموين وجميع الجهات المشاركة فى ضبط الكميات على المجهود الكبير خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن المحافظة قامت بالبدء فى تعبئة هذه الكميات وتوزيعها على المنافذ المختلفة من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ بيع السكر ووزارة التموين والجمعيات والاتحاد التعاونى فى المصالح الحكومية، بالإضافة إلى انطلاق أسطول من السيارات لتوزيع السكر بالمناطق المحرومة.
وأضاف المحافظ أن توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية،والحكومة تؤكد إحكام السيطرة على الأسواق وتشديد الرقابة ومحاربة الغلاء، مؤكدا أنه لاتوجد أزمة فى السكر وتوجد كميات كبيرة متوفرة، إلا أن مجموعة من الجهات والتجار تعمل على خلق أزمة مفتعلة والاستفادة من فروق الأسعار.
وناشد فرحات المواطنين بضرورة عدم تخزين السكر، فلا توجد أزمة وهناك رصيد ومخزون كاف، مطالبا الجميع بالتعاون مع المحافظة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والتى هدفها افتعال أزمات لاحتكار السلع والاستفادة من فروق الأسعار للجهات المستغلة.