علق النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، أن مادة 15 فى قانون الهجرة غير الشرعية تتحدث عن ان الشاهد لمرتكب جريمة الهجرة غير الشرعية، يتم حبسه 6 اشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، هذه المادة بها تخبط، وخاطئة برمتها. وأضاف خلال لقائه فى برنامج «من القاهرة» على قناة النيل للاخبار أمس الأول انه توجد قامات تشريعية وفقهاء فى النواب، تمرسوا على العمل التشريعى. ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى جمال زايدة ، ان زيادة الهجرة غير الشرعية لها علاقة بالتفاعلات الاقليمية والقوانين التى يسنها الاتحاد الأوروبى الخاصة بهذة الهجرة، مشيرًا الى انه هناك أسباب اجتماعية واقتصادية سبب هذه الهجرة غير الشرعية والتى يلقى المهاجر نفسه خلالها فى التهلكة.. وأضاف: لابد ان نبحث هذا الأمر، لأن القضية ليست تشريعية فقط ولكن لها علاقة بالتنمية فى مصر وفرص العمل للشباب والقدرة المادية للزواج. وأوضح ان العقوبات الخاصة بالهجرة غير الشرعية غير رادعة، مشيرًا إلى اننا فى مصر لدينا مشكلة كبيرة فى صياغة القوانين والتشريعات فى مرحلة ما بعد ثورة يناير، حيث إن قبل ثورة يناير كان لدينا فقهاء قانونيون ودستوريون على أعلى مستوى، والقانون كان صعبًا الطعن عليه بعدم دستوريته بعكس الوقت الحالى تتعرض القوانين للطعن بعدم دستوريتها، حيث لدينا أزمة فى صياغة التشريعات. وتابع إنه لابد من الاستعانة باساتذة القانون الكبار والفقهاء القانونيين، فيما يتعلق بصياغة القوانين، وبالتالى نحن لا نريد ان يخرج قانون ونتفاجأ بأنه ملىء بالعيوب فيما بعد، مثل قانون الاستثمار لأننا نريد دفع البلد للامام. وعلى جانب آخر فى إطار مطاردة القوات المسلحة للعناصر الارهابية فى سيناء، علق اللواء طلعت موسى استاذ العلوم الاستراتيجية باكاديمية ناصر العسكرية، ان الجماعات الارهابية فى سيناء تتم تغذيتها من جهات مختلفة تشمل ال CIA ، والمخابرات البريطانية والتركية وحماس وايران حيث تمدهم بالسلاح والذخيرة. وأضاف ان هذه الجهات تريد استمرار الارهاب فى سيناء لكن الضربات المتلاحقة، من قبل قواتنا المسلحة ستقضى على هذه الجماعات الارهابية.
