أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجارى 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى أن 150 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية مقابل 189 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 فى 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 48 موافقة للغذائية و42 موافقة للهندسية و29 موافقة للكيماوية و19 موافقة للغزل والنسيج و7 موافقات لمشروعات القوى وموافقتين لكل من الجلود والمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية. وقال الوزير إن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى تهدف الى تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة والتى يمكنها المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة وتسمح بالتحول الهيكلى فى هيكل الإنتاج والتصدير المصرى نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة والتى تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن شهر سبتمبر الماضى شهد تحسناً ملموساً فى الاستثمار الصناعى نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المجال الصناعى وتذليل العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التى تصدرت قائمة المحافظات ب29 موافقة ثم القاهرة فى المرتبة الثانية ب24 موافقة ثم الجيزة 16 موافقة ثم الإسكندرية 15 موافقة ثم المنوفية ب10 موافقات فالقليوبية 8 موافقات ثم الغربية 6 موافقات ثم اسوان 5 موافقات وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منها ثم 3 موافقات لكل من البحيرة واسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد وموافقتان لكل من الفيوم وبنى سويف وموافقة واحدة للسويس. وأكد الوزير أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمى والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعى الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفى المتطور فى الإنتاج الذى يحقق التنافسية المطلوبة فى كل من الجودة والسعر. وفى هذا الاطار أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوانوسوهاج وقنا. ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه جميع التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً إلى أنه خلال سبتمبر الماضى اثبت 3 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج. ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015 حيث حصل 64 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 51 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى. وأوضح التقرير أن 74 مشروعاً حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة ب39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية ب17 موافقة فالغذائية ب8 موافقة و3 موافقات للهندسية وموافقتان للمعدنية. وأشار التقرير إلى أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 404 منشآت صناعية مقابل 536 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 115 قيدًا لأول مرة و229 تجديد قيد و60 تعديل قيد شملت 7 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب115 قيدًا ثم الغذائية فى المرتبة الثانية ب110 قيود فالكيماوية ب96 قيدًا فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج ب62 قيدًا ثم مواد البناء 12 قيدًا و5 قيود للمعدنية و4 قيود للتعدينية. وفى مجال المطورين الصناعيين فقد تم اعتماد عقود لمساحة 73 ألفًا و245 مترًا مربعًا بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
