قال د.هشام ابراهيم،الخبير المصرفى واستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن تعويم الجنيه فى الوقت الراهن غير مجد للاقتصاد، لافتًا إلى أنه سيتسبب فقط فى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه،وسيكون البنك المركزى مطالبًا بعد فترة بتخفيض آخر،لأنه ليس متوقعًا أن تتوقف السوق السوداء بشكل نهائى. وأكد «إبراهيم»، فى تصريحات ل«روزاليوسف» أنه خلال العام الجارى قام البنك المركزى بتخفيض الجنيه أمام الدولار بشكل كبير، إلا أن السوق السوداء اشتعلت أكثر نظرًا لأن المشكلات الأساسية فى الاقتصاد مازالت قائمة. وأوضح هشام ابراهيم أن الحديث عن أن تخفيض الجنيه سيزيد من حجم الاستثمار، امر صحيح،لكن حينما تكون بيئة الاستثمار مهيئة بالشكل اللازم،فحتى الآن لم يتم تعديل قانون الاستثمار، أو حل المشكلات الملحة للمستثمرين،فيما يتعلق بالاراضى والتراخيص وخلاف ذلك، ومن ثم فإن تأثير تخفيض سعر الصرف على حركة الاستثمار سيكون محدودًا طالما لم يتم حل المشكلات الاساسية المتعلقة به. وأشار إلى أن الحديث عن أن تخفيض سعر الصرف سيفيد التصدير،هو أمر مشكوك فيه فى الوقت الراهن، حيث إن القاعدة الانتاجية مازالت محدودة،وهناك حرص من جانب المنتجين،فى الغالب، على الوجود فى السوق المحلية، فقط كونه أكثر ربحًا من غيره، لذا فهناك حالة استسهال لدى البعض وعدم الاقدام على زيادة عمليات التصدير، كما أن الانكماش العالمى،وتباطؤ نمو التجارة فى العالم أيضًا يعطى مؤشرًا أن الأمر لن يكون كما يتصور البعض. وأكد «هشام ابراهيم» أن هناك أيضًا من يتحدث عن أن السياحة ستكون ضمن المستفيدين من تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لكن ذلك أيضًا لن تكون له تأثيرات كبيرة طالما استمر حظر رحلات السياحة لمصر من دول مثل روسيا وبريطانيا وهى أسواق رئيسية وتؤثر بشكل كبير على السوق وعلى الايرادات من النقد الأجنبى. وأوضح الخبير المصرفى أنه نظرًا للأسباب سالفة الذكر فإن الانتظار لحين أن تكون الأوضاع ملائمة للتخفيض أو التعويم هو الأمر الأصح،قائلا: «من المحتمل أن خفّض البنك المركزى سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 15 جنيهًا للدولار حتى يساوى السوق السوداء، ويدفع المتاجرين بالسوق السوداء إلى التعامل مع البنوك،أن يقوم المضاربون برفع السعر فى السوق السوداء إلى 16 جنيهًا و17 جنيهًا،وهو الأمر الذى سيكون معه البنك المركزى دائمًا تحت ضغط مطالب التخفيض والتعويم». وأكد «ابراهيم» أنه لابد من أن يتم إرجاء مسألة تعويم العملة، لأنه الأصلح للاقتصاد فى الوقت الراهن، ولابد من إقناع صندوق النقد الدولى بذلك،لأن الأمر ليس فى التعويم،ولكن فيما يلى ذلك من تأثيرات وتبعات على الدولة والمواطن، والمواطن هو الذى سيتحمل العبء الكبير فى حالة التعويم فى الوقت الراهن، حيث ستزيد الاسعار بنسب ومعدلات أكبر مما هى عليه الآن. كما أكد أنه لابد من أن تكون احتياطيات النقد الأجنبى للدولة مناسبة عند الاقدام على التعويم،حتى يضمن البنك المركزى القدرة على الوفاء بأى طلبات للسوق. وكان البنك المركزى المصري، قد أعلن منذ أيام عن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى بنحو 3 مليارات دولار فى نهاية شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى، ووصل احتياطى النقد الأجنبى بنهاية شهر سبتمبر إلى 19.59 مليار دولار، مقابل 16.56 مليار دولار فى نهاية أغسطس. وتوصلت مصر الشهر الماضى لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية.
