أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم العمل بالمواصفة القياسية المصرية لعام 2010 فيما يخص فطر الإرجوت على شحنات القمح المتعاقد عليها، فضلا عن مناقصة توريد القمح المستورد والشحنات الجديدة الواردة من الخارج، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يوم 21 سبتمبر الجاري. وقال فايد: «إنه تم الاتفاق أيضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل على ضرورة مراجعة تشريعات الحجر الزراعى المصرى بما يتفق والمواصفات المعمول بها عالميًا». وأشار إلى أنه سيتم استبدال النظام الحالى المعمول به فى فحص شحنات القمح المستورد، بحيث تتعاقد هيئة السلع التموينية مع شركة (SGS) العالمية بالأمر المباشر لفحص الشحنات طبقا للمواصفة القياسية المصرية، على أن يتم الفحص فى بلد المنشأ، مؤكدا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقا لتوصية اجتماع مجلس الوزراء. وأوضح فايد أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن. كما أكد أن الوزارة مستمرة فى الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة، والتى تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت عن المواصفة القياسية المصرية لعام 2010، وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس، والتى أثبتت أنه لا توجد أى مخاطر من هذه النسبة على الصحة النباتية.
