علمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية احالت المسئولين عن تحصيل ضريبة الملاهى عن قاعات الافراح للتحقيق حيث إن التحصيل تم بشكل غير قانونى بناء على تعليمات تنفيذية.وقالت مصادر مسئولة إنه يتم حاليا التحقيق فى الواقعة والالتزام بالنصوص المفروض عليها الضرائب فى قانون ضريبة الملاهى فقط وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن وزارة المالية تعكف على وضع اصلاحات ضريبية مؤكدا انه لا يترك فسادا ولا يتستر على فاسدين. واضاف ل«روزاليوسف» أن التحقيق مع المسئولين عن تحصيل تلك الضريبة يعكس اهتمام وزارة المالية بالضبط الضريبى واستجابة سريعة لإنهاء أى اخطاء فى تطبيق القوانين الضريبية. وكانت «روزاليوسف» قد تبنت حملة منذ سنوات بشأن تعديل القوانين الضريبية القديمة والتى اصبحت رسومها لا تتناسب والوضع الاقتصادى الحالى وكان فى مقدمتها ضريبة الملاهى التى لا تتعدى حصيلتها 200 مليون جنيه سنويا حيث إن الرسم بها جنيه عن كل تذكرة دخول للمسارح والسينمات والملاهى الليلية. وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد قامت بإصدار تعليمات مستندة الى مواد القانون القائم لتمرير الضريبة فى مخالفة للقانون. واستندت المصلحة على البند رقم 8 فى قانون ضريبة الملاهى والذى يقضى بخضوع حفلات الشاى او الاكل المصحوبة بموسيقى. إلا أن العبرة فى فرض الضريبة وفقا للقانون ذاته هو قيام المتفرج بشراء تذكرة وسداد قيمتها شاملا الضريبة والتى تكون على أساس عدد التذاكر وليس على أساس العدد الفعلي للمتفرجين وهوالشرط الذى ينتفى فى قاعات الافراح والتى تضم الاهل والاقارب ولا يتم دفع تذاكر حضور. وبالتالى الضريبة غير قانونية ليس فقط لأنه تم اقرارها بدون نص صريح فى القانون الذى فند السينمات والمسارح والعوامات والملاهى الليلية وإنما لأن فرضية تحصيل الضريبة غائبة وهى التذاكر. وعند الرجوع للقانون الحالى لضريبة الملاهى ينص على تحصيل مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة وأماكن الملاهي والعروض والحفلات. اما الدخول الحر للأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أوحفلات راقصة ومختلف العروض الترفيهية الأخرى وحفلات الشاى المصحوبة بموسيقى فإن فرض الضريبة رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أى انه طالما هناك مجرد دخول أوتقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادي العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة فإن تحقيق فرض الضريبة اصبح قائما.
