أطلق حزب «العدالة والتنمية» الإسلامى الحاكم فى المغرب حملته للانتخابات التشريعية المقررة فى السابع من أكتوبر المقبل، بتجمع حاشد فى العاصمة الرباط، وسط اتهامات له بالسعى إلى «أخونة الدولة».. وكانت حملة الانتخابات التشريعية قد بدأت رسميا السبت الماضى فى كامل أنحاء المملكة على أن تختتم مساء السادس من أكتوبر عشية الاقتراع. وتعد هذه ثانى انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ تبنى دستور جديد صيف 2011. وخرجت مسيرة مساء الأحد الماضى ضد «العدالة والتنمية»، اتهم المشاركون فيها الحزب بمحاولة «أخونة الدولة». ويتوقع أن تحتدم المنافسة فى هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة الليبرالى الذى يقدم نفسه باعتباره «حداثيا» فى مواجهة الإسلاميين. وإضافة إلى هذين الحزبين يتنافس نحو 30 حزبا و6992 مرشحا لكسب أصوات قرابة 16 مليون ناخب مغربى مسجل، للفوز ب395 مقعدا برلمانيا، فى إطار نظام انتخابى لا يسمح بحصول أى حزب على الأغلبية المطلقة.