قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، إعلان حالة الطوارئ وعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، وتبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع القانون من أجل الانتهاء منه وتجهيزه للعرض على هيئة مكتب المجلس نهاية الأسبوع الجارى. وتستهدف اللجنة من عقد هذه الاجتماعات الانتهاء بشكل تام من القانون تمهيدًا لعرضه على جدول أعمال أول جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد الثانى والمقرر له 4 أكتوبر المقبل لمناقشته فى الجلسة العامة والموافقة على بنوده. وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والموجودة فى اللجنة التشريعية حاليًا تغليظ العقوبة إلى السجن المؤبد لكل من يشارك بالهجرة غير الشرعية، وغرامة تزيد على نصف المليون جنيه، بجانب نصوص فى القانون لتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشكيل صندوق يهدف إلى رعاية المهاجرين الذين يتم تهريبهم. وطبقًا للمذكرة الإيضاحية فإنه تنفيذًا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة تهريب المهاجرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 فى مارس 2014، والتى تعمل كإطار مرجعى تنسيقى لجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية وأسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراؤها على القوانين القائمة وإعداد تشريع مصرى موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة. واكتشفت اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الوزراء أن التشريعات القائمة ذات الصلة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن العقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامى الجديد والأضرار الناشئة عنه. وتوصلت اللجنة الوطنية إلى عدم مسئولية المهاجر الذى يتم تهريبه عن جريمة التهريب وتمتعه بجميع حقوق الإنسان الأساسية، وتبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين بما فى ذلك إنشاء صندوق لمساعدتهم إلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبى الجريمة، وكشفت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يركز بشكل أساسى على مواجهة التنظيمات التى تشكل لارتكاب هذه الجرائم وذلك بتجريم تكوين مثل هذه التنظيمات والاشتراك فيها. كما أوضحت المذكرة أن مشروع القانون يتضمن ستة فصول يوضح الفصل الأول منها التعاريف الدقيقة للمصطلحات المستخدمة فى القانون مثل تهريب المهاجرين والمهاجر المهرب والجماعة الإجرامية المنظمة، كما تضمن النص عدم مسئولية المهاجر المهرب عن الجريمة وعدم الاعتداد برضائه واعتبار المجلس القومى للطفولة والأمومة الممثل القانونى لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل عليهم أو من يمثلهم قانونًا. بينما تضمن الفصل الثانى المواد الخاصة بالتجريم والعقاب، وحدد الأفعال المؤثم ارتكابها والعقوبات المقررة لمرتكبيها وشركائهم ومسئولية الشخص الاعتبارى الجنائية وأحوال الإعفاء من العقاب وقد روعى التدرج فى العقوبة ونص على تشديدها فى حال توفر أى من الظروف المشددة التى تتفق مع طبيعة الجريمة والآثار المترتبة عليها. كما نص القانون على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وكذلك النص على أن يعاقب الجانى بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابى، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجانى باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها. كما شملت العقوبات أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها. وفى الفصل الثالث تضمنت مواده تنظيم التعاون الدولى بين الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية لمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين مع نظيرتها الأجنبية، بينما الفصل الرابع تضمن التزام الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين. أما الفصل الخامس فتضمن النص على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بينما تضمن الفصل السادس إنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود التى تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، وذلك كآلية معبرة عن الطابع الاجتماعى لتدبير مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
