قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الحكومة تتعرض لاتهامات كبيرة فى غير محلها فى أزمة الهجرة غير الشرعية، قائلا: «الحكومة مكنتش نايمة فى العسل فى أزمة الهجرة غير الشرعية». جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر وزارة الشئون النيابية، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة بالتقاعس للحكومة فى أزمة الهجرة غير الشرعية أمر غير منطقى، وأن الحكومة تعطى الأمر اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014 وقامت بالعمل على إعداد تشريع لمواجهة هذه الكارثة. ولفت العجاتى إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية، فى مجلس النواب منذ شهر يونيو، بعد مراجعته فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، مؤكدا أن الحكومة لا تتقاعس فى هذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان معدًا أن يعرض هذا القانون فى دور الانعقاد الأول لولا ازدحام الأجندة التشرعية. فى السياق ذاته أكد العجاتى أن المستشار بهاء أبو شقة، وعده بعقد جلسة طارئة للجنة الشئون التشريعية، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم إٌقراره فى الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الثانى يوم 4 أكتوبر المقبل. وأشار العجاتى إلى أن مشروع القانون الجديد يضع عقوبات سالبة للحرية متشددة تصل للسجن المؤبد، لافتا إلى أن التشريعات الحالية ليس بها أى عقوبات خاصة بمافيا الهجرة غير الشرعية ولا تتجاوز عقوباتهم الجنحة، ولهذا تم وضع مواد تتناسب مع الجريمة وتسد أى ثغرات. ولفت إلى أن المشرع المصرى نظر للمهاجر باعتباره مجنيًا عليه ولم يوقع عليه اى جزاءات وهى نظرة إنسانية ومع وجود خطة للوقاية والحماية من خلال إنشاء صندوق رعاية المهاجرين لتقديم الرعاية والحماية العاجلة لهم، ومع محاسبة أولياء الأمور الذين يدفعون بالأطفال والنساء إلى مراكب الموت ليموتوا فى عرض البحر بلا رحمة، ويدفعون أموالًا ضخمة لأصحاب مراكب الهجرة غير الشرعية. وأعرب العجاتى عن أسفه لأن الدستور الحالى ينص على عدم سريان القوانين بأثر رجعى وهو ما يجعل المتهمين بالواقعة الأخيرة يفلتون من المحاكمة وفقًا لقانون الهجرة غير الشرعية الجديد، بينما أكد أن هناك قانون الاتجار بالبشر الذى أقرته الحكومة فى وقت سابق والذى تقع هذه الجريمة تحت طائلته، ويضع عقوبات مشددة أيضا.تفاصيل ص4
