قال محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، إن المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة؛ لنظر الطعن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة. وكانت الدائرة السابعة «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا، قررت برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، فى أغسطس الماضى، قبول طلب رد دائرة فحص الطعون، التى تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى يتم بمقتضاها إسناد تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا. يذكر أن محمد عادل سليمان، المحامي، كان قد تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة المختصة بنظر الطعن، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، واستند فيه ل5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية فى اختصاصات السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.
