وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بسرعة ضبط المسئولين عن حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بعرض البحر المتوسط أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتقديمهم لجهات التحقيق، جاء ذلك خلال قيامه باجراء عدة اتصالات مع الوزراء المعنيين، لمتابعة الحادث والوقوف على جميع ملابساته ومن المعروف تم ضبط عدد وتقديمهم لجهات التحقيق ومازالوا محبوسين. كما وجه رئيس الوزراء بتوفير جميع الامكانات المتاحة للمساعدة فى عمليات البحث والانقاذ، مشدداً على توفير كامل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث. وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم ارسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك تمهيداً لمناقشته واقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب التى ستبدأ فى مطلع الشهر المقبل، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه المساهمة فى عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل تنظيمات أوجماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها. جاء ذلك فى إطار متابعة الحكومة لآخر تطورات حادث المركب الغارقة بهدف اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وتقديم كل سبل الراحة لاسر الضحايا.
